أوضاع المرأة التركية وجمعياتها.. نهاية عصر الأيقونات


جو حمورة

نشر أولاً على موقع المفكرة القانونية

image.adapt.990.high.turkey_women_akp_rally.1435671353773

تتعدد أشكال العنف التي تُمارس على المرأة من قبل الأنظمة والمجتمعات على حدٍ سواء، فمنها ما هو علني ومباشر، ومنها ما هو مستتر. إلا أنها، كلها، تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي تساوي المرأة مع الرجل في الواجبات أمام الدولة وفي المجتمع، وعدم تساويها معه في الحقوق.

لا تختلف ظروف المرأة التركية عن تلك الشرقية كثيراً، فالاثنتان معرّضتان لقمع الأنظمة السياسية والقانونية السائدة، كما من قِبل الأعراف والتقاليد الاجتماعية والدينية المهيمنة على المجتمعات الشرقية بشكل عام. غير أن ظروف المرأة التركية أفضل حالاً إن قورن وضعها بالمرأة العربية والفارسية والقوقازية، جيران تركيا. وذلك لأن بناء الجمهورية التركية الحديثة ارتكز بشكل كبير على تحسين ظروف المرأة ودورها، وجعَلها، في الكثير من الأحيان، قائدة ورمزاً للحداثة التركية.

غير أن الجمهورية وحداثتها المفترضة لم تؤديا غرَضهما في جعل المرأة كاملة الحقوق أمام القانون وفي المجتمع، بل ظلت تقبع في الدرجة الثانية عند مقارنة أوضاعها مع الرجل وحقوقه. في حين شكّل قدوم حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي المحافِظ إلى الحكم عام 2002، بداية مرحلة جديدة في تركيا أدت إلى تغيير الكثير في بناءها الداخلي، فكان للمرأة النصيب الأكبر من هذا التغيير.

في هذا المقال نناقش نظرة حكام تركيا، من علمانيين وإسلاميين، لدور المرأة في المجتمع، كما القوانين المتعلقة بها التي أُقرّت في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى العنف المتزايد ضد النساء التركيات، وأشكال نضالهنّ من أجل المحافظة على حقوقهنّ والحصول على المزيد منها.

نظرة حكام تركيا للمرأة ودورها

مع قيام الجمهورية التركية عام 1923، سعى مُؤسسها مصطفى كمال “أتاتورك” إلى بناء دولة تأخذ من الأنظمة الغربية شكلها ومضمونها، فبدأ بتطبيق سلسلة من الإصلاحات أدت إلى إلغاء الشريعة الإسلامية كإطار يحكم علاقة الأفراد بالدولة. فكان البديل عنها إدخال قوانين مدنية علمانية تساوي بين المرأة والرجل في شؤون الزواج والطلاق والإرث، كما سمح بتبني الأطفال وألغى تعدّد الزوجات، ومنح المرأة حق الاقتراع عام 1930، ومنعها من ارتداء الأزياء الإسلامية.

واستلهِمت الأحكام التي أدت إلى تحسين وضع المرأة إلى كتابات وأبحاث عالم الاجتماع التركي الأشهر “ضياء غوكالب”، وهو المنظّر الأساسي للقومية التركية التي ارتكز عليها حكم “أتاتورك”. وقد ركّز في أبحاثه على دور المرأة المميّز قبل دخول الإسلام إلى حياة الأمة التركية، وكيف أن السلطنة العثمانية جعلت دورها مقتصراً على التربية والإنجاب[1] . وشهدت تلك الفترة بداية رواج بعض الأفكار النسوية الكلاسيكية فيما بين الطبقات البرجوازية المُدنية التركية، مستلهمة معظم أفكارها من الكتب والحركات الثقافية الأوروبية.

وعمد الحكم “الأتاتوركي” كذلك إلى الترويج لأفكار تُحرر المرأة عبر صناعة أيقونات تركيات من أجل دفع المجتمع لقبول الوضع الجديد للمرأة التركية. فلعبت كلتا ابنتي “أتاتورك” بالتبني “صبيحة غوكشان” و”عائشة عفت إينان” دور الأيقونتين [2]. حيث كانت الأولى، والأشهر، أول قائدة طائرة مدنية وعسكرية في تركيا، والثانية مؤرخة وعالمة اجتماع تنشر الكتب والمقالات حول حقوق المرأة، وقامت بتأسيس وإدارة الجمعيات والمراكز المعنية بالعلوم التاريخية في البلاد.

غير أن الحداثة الفوقية  التي أرساها “أتاتورك”، والانقلابات العديدة التي قام بها الجيش بعد رحيله، أدت إلى ازدياد شعبية وتأثير الحركات الإسلامية في المجتمع. فظهرت، منذ أواسط الثمانينات، نواة حركات نسوية إسلامية راحت تنتقد الحكم العلماني وتظهر فساده الأخلاقي ومساوئه على حياة المرأة، وتدعو إلى العودة إلى الأصول والأصالة الإسلامية للمجتمع. ثم تحولت هذه النواة في التسعينيات إلى حركة نسوية إسلامية فاعلة سياسياً، وتتظاهر بشكل دائم من أجل السماح بالحجاب في المدارس والجامعات، كما وإلغاء القوانين العلمانية السابقة التي أرستها “الأتاتوركية”.

انتهى النضال الشعبي لهذه الحركة مع وصول حزب “العدالة والتنمية” إلى الحكم عام 2002، والذي عمد إلى إعادة الاعتبار للدين الإسلامي في حياة الأفراد وسياسة الدولة. فكانت نساء تركيا على موعد مع تغيُّرات طالتهن بشكل كبير مع شروع الحزب وقائده الأبرز رجب طيب أردوغان في تبني سياسات محافِظة تجاه المرأة. وكانت أبرز هذه السياسات تحفيز المرأة على الإنجاب ولعب دور الأم بشكل أساسي، فتراجع حضورها في سوق العمل وكَثرت الاعتداءات على المرأة في السنوات الأخيرة. كما أعيد السماح بالحجاب الإسلامي في البرلمان والجامعة والمدرسة وغيرها من الأماكن الرسمية.

عند المقارنة بين سياسات كلٍّ من أردوغان و”أتاتورك” المتعلقة بالمرأة، يبدو الرجلان على طرفي النقيض. الأول ألغى الحجاب، أما الثاني فسمح به في كل مكان تقريباً. كما عمل الأول على إعطاء المرأة حقوقاً كبيرة مقارنة مع وضعها قبل قيام الجمهورية، فيما يسعى الثاني إلى استحضار وضعها كما كان عليه قبل الفترة نفسها وذلك تبعاً لفهمه الخاص لدور المرأة في المجتمع.

ولأردوغان آراء خاصة حول دور المرأة، ولا يتوانى عن إطلاقها عندما تسمح الظروف، فيُغضب بعض الحركات النسوية التركية على الدوام. ولا يتوانى عن ترديد “أن الرجل والمرأة غير متساويين بالطبيعة”، وأن “ما تحتاجه المرأة هو أن تصبح قادرة على أن تكون ما يعادلها (مع المرأة)، وليس على قدم المساواة (مع الرجل)”[3]. بالإضافة إلى تركيزه الدائم على دور المرأة كأم بشكل أساسي، واعتبار الإجهاض بمثابة خيانة[4] . في حين ترى ابنته “صوميا” أنه “من الطبيعي جداً أن يكون للرجل حصة من الميراث أكبر من المرأة” [5]، مع العلم أنها نائبة رئيس جمعية “المرأة والديمقراطية” المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة التركية.

قوانين حماية المرأة وأسلمتها

ترافق صعود الحركات العالمية المهتمة بحقوق المرأة في أواخر القرن الماضي مع صعود الوعي حول أهمية حماية المرأة وزيادة حقوقها في تركيا. كما باتت نساؤها الناشطات في هذا المجال قوة ناخبة جعلت الأحزاب تعيرهن انتباهاً أكثر من الماضي، فأدى الأمر إلى تعزيز القوانين المعنية بحقوقهنّ بشكل عام. ومنها “قانون حماية العائلة” الصادر عام 1998 والذي أعطى المرأة حقاً في اللجوء إلى القضاء بصفتها الشخصية بحال تعرضها لعنف منزلي، كما أقر القانون نفسه إمكانية قيام المحاكم باتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة ضحايا العنف المنزلي [6].

كما تم إدخال تعديلات على الدستور التركي عام 2001 ربطت أهمية المساواة بين الزوجين ببناء المجتمع التركي، فباتت المادة 41 منه تنص على أن “الأسرة هي أساس المجتمع التركي، وهي مبنية على أساس المساواة بين الزوجين”[7] . كما تم إلغاء جريمة الشرف في القانون، وزيادة العقوبات على المعتدين على النساء لأسباب جنسية عام 2005. إلا أن هذا التعديل لم يُلقِ بسحره على المجتمع التركي ليغيّر عاداته الموروثة، فبقيت “جرائم الشرف” تحصد أرواح النساء، لا بل أن نسبتها ارتفعت بعد ذلك التاريخ ليصل معدل وقوعها إلى حدود الجريمة الواحدة يومياً [8].

كذلك الأمر انضمت تركيا إلى “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، كما تم إصدار قوانين متنوعة تُعنى بحقوقها. ومنها إجبار البلديات (التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألفاً) على بناء مآوٍ للنساء المعنّفات [9]، ورفع مدة إجازة الأمومة من 9 إلى 16 أسبوعاً عام 2004، وإلى 24 أسبوعاً عام 2013 [10].

من ناحية أخرى عمدت السلطة التركية إلى أسْلمة المجتمع التركي عبر التركيز على المرأة، على اعتبار أنها المولجة بشكل أساسي بتربية الجيل التركي الجديد الذي يريده أردوغان متديناً وتقياً[11] . فعمدت إلى إصدار قوانين وتنفيذ إجراءات ضمن مشروعها الديمغرافي المسمى “ثلاثة أطفال أو أكثر“، وهو مشروع يهدف إلى الحد من شيخوخة المجتمع التركي، وزيادة أعداد الولادات. ويقدم المشروع حوافز مادية لزواج الشابات والشبان في الجامعات، وأيضاً قطعاً ذهبية بقيمة تصاعدية للأهل عند وضعهم لمواليدهم. بالإضافة إلى جعل الإجهاض مسألة صعبة إدارياً، وتشجيع النساء على العمل من المنازل، وتوفير علاجات مجانية للعائلات غير القادرة على الإنجاب.

كذلك الأمر قام الحكم التركي في السنوات الأخيرة برد الاعتبار للحجاب الإسلامي في المجتمع وإدارات الدولة، فسمح بارتداءه في المؤسسات الرسمية كالبرلمان والمحاكم والجامعات والمدارس وغيرها في حركة هللت لها الجمعيات النسوية الإسلامية، باعتبارها انتصاراً لنضالها الداعي إلى إعادة الحرية للمرأة في ارتداء الأزياء الإسلامية. في حين أبدت الجمعيات النسوية العلمانية وغير الإسلامية خشيتها من أن الحكم يهدف إلى أسلمة المجتمع عبر استغلال المرأة. في صورة تبرز شكل الخلافات التي تعصف بالحركة النسوية التركية، حيث لا تغيب الإيديولوجيا والخلفيات الدينية والعقائدية عن عملها ونضالها، وذلك وسط زيادة الاعتداءات على المرأة التركية بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه

أما أشكال العنف ضد المرأة فمتعددة. فعدا “العنف” المستتر والعام العائد للظروف الاجتماعية النابعة من التقاليد والعادات الدينية، يبدأ العنف المباشر من حدود استخدام الألفاظ البذيئة في الشارع على خلفية لباس المرأة، مروراً بالتحرش بها واغتصابها جماعياً، وينتهي عند حدود قتلها بدم بارد. في حين تُظهر إحصاءات السنوات الأخيرة ارتفاع أعداد النساء المعنّفات والمقتولات من قبل أزواجهنّ وأقاربهنّ، أو الرجال الذين يقيمون علاقات معهنّ، وذلك بشكل  دراماتيكي، كما زادت في الوقت نفسه وحشية هذه الجرائم.

من ناحية الأرقام، تضاعفت 14 مرة أعداد النساء المقتولات بين عامي 2003 و 2010 [12]، فبلغت أعدادهنّ 278 إمرأة عام 2015 موزعة على كافة الأراضي التركية وبخاصة في المدن الكبرى[13] . أما أشكال القتل فباتت متنوعة ووحشية أكثر [14]. وتفسر “كارن باركاي”، وهي برفسورة في العلوم الاجتماعية والتاريخ في جامعة كولومبيا الأميركية، أنه خلال السنوات الماضية حدثت تغيرات جذرية في تركيا، ومنها قدوم الكثير من سكان الأرياف المحافظين إلى المدن الكبرى محمّلين بطموحاتهم وحاجاتهم وتوقعاتهم المختلفة. وقد أدت “المواجهة” والتفاعل بين القادمين الجدد إلى المدن وسكانها الذين يعيشون نمط الحياة الغربية إلى الكثير من الأحداث الدموية دفعت المرأة ثمنها بشكل أساسي. في حين تعتبر البرفسورة التركية في جامعة لندن “دنيز كانديوتي”، أن واحدة من أسباب العنف ضد المرأة هي تطبيق سياسات محافِظة من قِبل الحكم بشكل سريع جداً وفي فترة زمينة قصيرة، فكانت كقنبلة انفجرت بعد حين على شكل زيادة الأعمال العنفية الفردية ضد المرأة[15] .

من ناحية أخرى لا تشجع بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالجرائم ضد المرأة على حمايتها، ومنها تخفيض بعض الأحكام بحجة أن الجاني قام بارتكاب الجريمة بدافع الحب[16] . فيما تصدر المحاكم أحياناً أحكاماً مُخفّفة بحق المتهمين بحجة أن الضحية استفزّت الجاني جنسياً أو كلامياً[17] . وتشهد تركيا زيادة للفروقات بين المرأة والرجل في مجال الأميّة كما في مجال المشاركة بسوق العمل يوماً بعد يوم.

ويشير “المعهد التركي للإحصاءات” أن عدد النساء الأميات يوازي خمسة أضعاف عدد الرجال الأميين، كما أن النساء يتقاضين رواتب أقل من الرجل في العمل ذاته. في حين أن نسبة المشاركة السياسية للمرأة هي قليلة جداً، ولا تتخطى الـ7.4 بالمئة من أعضاء الحكومة (2015)، والـ2.9 بالمئة في رئاسة البلديات والمجالس المحلية (2014)، والـ15 بالمئة في البرلمان (2015)[18] . بالإضافة إلى إبراز المعهد أن حوالى 35 بالمئة من النساء المتزوجات قد تعرضنّ إلى عنف في حياتهنّ مرة واحدة على الأقل [19].

أمام هذه الأرقام غير المشجعة على لعب المرأة دوراً مؤثراً في المجتمع، وفي خضم تزايد أعداد الجرائم التي تطالهنّ في السنوات الأخيرة، تعمل المنظمات المعنية بحقوق المرأة وشؤونها بحيوية هذه الأيام في تركيا. إلا أن الخلافات العقائدية والسياسية التي لا تغيب عن عمل الجمعيات المختلفة، لم تمنع تحوّل مسألة المرأة وظروفها وحقوقها إلى موضوع يطفو على وجه النقاش العام في البلاد، ويأخذ في أحيان كثيرة اهتماماً شعبياً أكبر من الشؤون السياسية والعسكرية والإرهابية التركية بأشواط.

أشكال نضال الجمعيات النسوية وخلافاتها

بحسب إحصاء يعود للعام 2009، فإن تركيا تحوي على حوالى 83 ألف منظمة محليّة غير حكومية تهتم بمختلف الشؤون العامة والخاصة للمواطنين، بينها 13 ألف منظمة تهتم بشؤون المرأة بشكل أو بآخر[20] . أمام هذه الكمية الضخمة من المنظمات، والتي لا شك أنها زادت بضعة آلاف في يومنا هذا، لا تتغير كثيراً أوضاع المرأة التركية باتجاه آخر غير ذلك الاتجاه المحافِظ التي تدفعها نحوه السلطة. في حين أن تضخم أعداد المنظمات تشير إلى حقيقتين، وهما أن كثرة المنظمات تعني أن مسألة حقوق النساء هي أمر بات يمس شرائح واسعة من المواطنين، كما يعني، في الوقت عينه، أن كثرة الجمعيات تخفي في طياتها فشلاً في تحقيق نتائج ملموسة، وسط غياب شبه دائم لتوحيد الجهود التي تبذلها المنظمات وناشطوها.

إلا أن لأعضاء هذه الجمعيات، كما ناشطون آخرون، أساليب عمل تبرز تقدم العمل النضالي من أجل حقوق المرأة. وهم لا يكتفون بالتظاهر عند حدوث اعتداء على امرأة ما، أو بمناسبة عيد المرأة العالمي[21] . بل يتوجّه قسم كبير من عملهم إلى القطاع الأكاديمي حيث يُنشؤون مراكز أبحاث خاصة، أو عبر التعاون مع جامعات رسمية وخاصة، من أجل إجراء دراسات حول أوضاع المرأة، ومعرفة مكامن الخلل المتعلقة بشؤونها، واقتراح خطط وقوانين من أجل تحسين أوضاعها[22] . في حين تساهم هذه المراكز والمنظمات في إعلاء شأن المرأة وحقوقها بين الأفراد، وجعل قضاياها أولوية للكثير من الأتراك.

من ناحية أخرى، تختلف الكثير من المنظمات النسوية حول اتجاهات العمل الذي تقوم به، ومرد ذلك يعود بشكل أساسي إلى الخلفيات العقائدية للناشطات وجمعياتهنّ. فالصراع السياسي والفكري بين الإسلاميين والعلمانيين يؤثر على مواقف وعمل الجمعيات دائماً، فيختلفون جذرياً وبشكل شبه دائم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بلباس المرأة. فمنهنّ من يعتبرنّ أن الحجاب هو انتقاص من عقل المرأة ودورها، ويرمز إلى سطوة التقاليد الاجتماعية والدينية غير المنصفة لها والمعادية لحريتها. فيما ترى نسويات إسلاميات أخريات أن الحجاب، كما غيره من الألبسة الإسلامية، هو حق للمرأة ومدعاة فخر، ولباس يحافظ على التقاليد والإيمان، ويؤمّن حماية للمرأة من الأخطار التي قد تواجهها في المجتمع.

كذلك الأمر، بدأ يبرز اختلافٌ آخر بين الجمعيات النسوية في السنوات الأخيرة. إذ أن بعضها تأخذ من معادات الرجال عقيدة لهنّ، وتعادي بطريركية المجتمع والعائلة والدولة، فيما غيرها من الجمعيات لم تنزلق إلى حدود لوم الرجل على وضع المرأة، وتنظر إلى أن ظلم السلطة وتقاليد المجتمع وأعرافه تشمل الجميع دون استثناء. في حين تتفق معظم هذه الجمعيات على شؤون أخرى، كالعوة إلى السلام ورفض الحرب مع الأكراد جنوب شرق البلاد، كما حماية المرأة من التحرش والعنف المنزلي، وحمايتها قانونياً، وتحسين ظروفها في سوق العمل والوظائف المعنية بالشأن العام.

بالعودة إلى بداية مشروع تحديث تركيا وبناء الجمهورية، لم يبذل “أتاتورك” جهداً كبيراً في إعطاء المرأة حقوقاً. فاتكل على قوة حكمه الأحادي لتطبيق ما يريده من جهة، كما خلق، من جهة أخرى، أيقونات صنعهنّ بنفسه من أجل تسويق نظرته لدور المرأة في المجتمع. إلا أن تركيا باتت اليوم أقرب إلى طي صفحة الأيقونات والتحديث “الأتاتوركي” للمجتمع، وتتقدم في الاتجاه المعاكس الذي لا يرى دوراً للمرأة أبعد من دورها كأم ومربية ومؤازرة للرجل بشكل أساسي.

مراجع هذا المقال متوفرة على هذا الرابط

Advertisements

Leave a Comment

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s