الفرص المهدورة لإيقاف الحرب السورية: مضيعة وقت برعاية دولية

جو حمورة

14446069_1225931354115346_5202945444224908682_n

لم تعد الحرب السورية، منذ زمن طويل، حرباً أهلية. بل تحوّلت، مع كثرة المتدخلين والفاعلين فيها، إلى مواجهة من نوع آخر. لا هي حرباً باردة دولية بالمعنى التقليدي، ولا مواجهة مباشرة بين القوى العظمى. إنما فوضى محلية وإقليمية ودولية، يلعب فيها الكثير من الأطراف دور المتدخل والفاعل حيناً، والمهادن والراعي أحياناً أخرى. كما تساهم الدول المحيطة بتذكية نار الحرب بالسلاح والمقاتلين غالباً، أو بتقديم مبادرات وحلول كما فعلت واشنطن وموسكو مؤخراً.

ليل العاشر من أيلول خرج وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري من اجتماعهم في جنيف بمبادرة حل للأزمة السورية. وتضمنت وقفاً لإطلاق النار بين قوات النظام السوري والمعارضة، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لقصف مواقع “الدولة الإسلامية” و “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً). هذا بالإضافة إلى أن مبادرة الحل تضمنت بنوداً بقيت سرية حول العملية السياسية وتغيير النظام بعد سريان وقف إطلاق النار.

إتفاق لافروف – كيري ليس الأول من نوعه، وعلى الأرجح لن يكون الأخير. إذ أن السنوات الخمس الماضية حفلت بعشرات المبادرات ومشاريع الحلول، والتي بقيت بمعظمها حبراً على ورق بسبب تسويف النظام السوري، كما بسبب غياب الجدية الدبلوماسية في التعاطي مع الأزمة. وكما الحال مع هذه المبادرات كلها، تبقى الإرادة الدولية ضعيفة القدرة في فرض اتفاقاتها على القوى المحلية، إذ أن الكثير منها لا تكترث لكل هذه الإتفاقات والحلول، ولا ترى إلا الحرب طريقاً للنضال، وتعتبر هذه التسويات مجرد مضيعة للوقت. في حين تستغل قوى أخرى وقف إطلاق النار والعمليات الحربية من أجل تجميع القوى المقاتلة والتحضير للمواجهات العسكرية القادمة.

وكما الحال مع معظم اتفاقات وقف إطلاق النار، تسير الأمور بشكل إيجابي بداية، ثم ما تلبث أن تستعر الحرب من الجديد. وهذا ما بدأ بعد إتفاق لافروف – كيري، حيث صمد وقف إطلاق النار، بصعوبة، لعدة أيام، ثم بدأت المواجهات تعود إلى سابق عهدها. وهذا بات مساراً شبه طبيعي ومُكرر في الحرب السورية، ذلك لأن اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، كما الحلول المقترحة، فشلت كلها بعد فترات زمنية بسيطة.

في الماضي، في الثاني من تشرين الثاني عام 2011، توصلت الجامعة العربية إلى اتفاق مع الحكومة السورية نص على إنهاء القتال، والإفراج عن المعتقلين وإخراج الجيش من المدن. إلا أن الحكومة السورية لم تلتزم بما تعهدت به وتابعت ممارسة العنف ضد شعبها، فتم طردها من الجامعة. ثم قام مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان بالتوافق مع الحكومة السورية على هدنة في 12 نيسان عام  2012، إلا أنها انهارت بعد ساعات قليلة بسبب استمرار عنف النظام.

الفشل الذي مُني به كوفي أنان إستمر بعد ذلك، إذ أنه سعى في 30 حزيران، في جنيف، إلى التوصل إلى توافق على عملية إنتقالية في سوريا. غير أن الدول الحاضرة، وخاصة روسيا والصين، كان لها تفسيراً مختلفاً عن الدول الأخرى للبنود المتفق عليها، فتحوّل الإتفاق إلى فرصة مهدورة إضافية بعدما تمسكت كل من الدولتين بعبارة “الشعب السوري يحدد مستقبله”. بينما أرادت الدول الأخرى، وخاصة تركيا وبريطانيا وفرنسا، إخراج بشار الأسد من السلطة كمقدمة ضرورية لنجاح العملية الإنتقالية.

وبعد إستعمال النظام لغاز السارين ضد السوريين، تم التوصل نهاية العام 2013 إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو قضى بتسليم دمشق لأسلحتها الكيميائية. ويُعتبر هذا الإتفاق المُرعى دولياً، إلى حد ما، الإتفاق اليتيم الذي تم تطبيقه، ولم يتم نقضه أو القفز فوق بنوده. ويعود هذا الأمر إلى الخطر الضخم الذي يُشكله السلاح الكيميائي على الدول المحيطة بسوريا بشكل أساسي، وليس إلى الإكتراث الدولي بمئات المدنيين الذي قضوا نتيجة استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية.

في بداية العام 2014، رعت واشنطن وموسكو محادثات بين النظام السوري وشخصيات المعارضة فيما يُعرف بـ”جنيف 2″. إلا أن الإختلافات العميقة بين الطرفين أدت إلى قيام الوسيط الأممي الأخضر الإبراهيمي بتعليق المفاوضات، ومن ثم الإستقالة من مهمته في 13 أيار من نفس العام. وكانت هذه المحادثات الجدية الأخيرة التي جسلت فيها القوى السورية المحلية على طاولة واحدة، لتعود وتتحوّل كل المحادثات والإتفاقات اللاحقة إلى تواصل إقليمي ودولي حصراً. ومنها محادثات فيينا التي أتت بعد شهر واحد من بداية العمليات الجوية الروسية فوق الأراضي السورية، وضمت، بالإضافة إليها، 16 دولة أخرى كان من بينهم، للمرة الأولى، الجمهورية الإيرانية. وعلى الرغم من مشاركة جميع القوى الدولية كما الإقليمية المحيطة بسوريا، إلا أن مصير المحادثات كان كسابقاته، ولم يتوصل إلى أي نتيجة عملية.

مع فشل المحادثات المحلية، كما المبادرات الإقليمية والدولية، قام مجلس الأمن بتبني خطة حل للأزمة السورية. وتضمنت إقتراحاً لمفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام السوري، كما وقفاً لإطلاق النار، بالإضافة إلى تبني قيام حكومة سورية إنتقالية بعد 6 أشهر وإجراء انتخابات. إلا أن هذا القرار بقي بعيداً عن التطبيق، وإن تخللته جلسات متقطعة بين المعارضين والنظام لم تفلح بالتوصل إلى أي نتيجة تُذكر، ثم عُلقت الجلسات بعد هجوم النظام السوري على المعارضين في ضواحي دمشق.

وفي 27 شباط 2016 أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا التوصل إلى تصنيف أميركي – روسي – أممي مشترك للمنظمات الإرهابية، واقتصار الضربات الجوية عليها فقط. إلا أن النظام السوري وروسيا لم تلتزمان بالاتفاق، وتابعا ضربهم للمراكز العسكرية والمدنيين المعارضين. ثم إنتهى الأمر بالتوصل إلى الإتفاق الأخير بين واشنطن و موسكو لفرض وقف لإطلاق النار، وقيادة عمليات عسكرية مشتركة ضد المنظمات الإرهابية.

ومن الملاحظ في هذه المحادثات كلها، أن الأطراف المشاركة فيها كانت تتغير بين فترة وأخرى. وكانت، في البداية، تضم ممثلين عن القوى المحلية والإقليمية، لتعود وتصبح مرتبطة أكثر بالدول الكبرى. كما أن المحادثات التي شهدت مشاركة للسوريين تبقى ضئيلة بالمقارنة مع العدد الإجمالي للمحادثات الدولية والإقليمية، ما يُبرز مدى تعقيد الأزمة من ناحية، كما خروجها عن نطاق سيطرة السوريين ذاتهم من ناحية أخرى.

كذلك الأمر، لعب النظام السوري دوراً سلبياً وتسويفياً بعد كل محادثات شارك فيها، فكانت مماطلته وعدم إلتزامه بما وقع عليه السبب المباشر الذي أدى إلى إفشال الكثير من التسويات وعمليات وقف إطلاق النار. وهذا ما كان ينتج عنه تعليق المعارضين لمشاركتهم في المحادثات وعدم العودة إليها إلا بعد تدخلات دولية وضمانات إقليمية. كما أن المحادثات خلال السنوات الماضية، أبرزت ضعف المعارضة السورية في جلسات التفاوض، ويعود هذا الأمر إلى أن المعارضين الذين يسكنون خارج سوريا لا يمثلون الشيء الكثير في الداخل، وهؤلاء يبقون أكثر تحرراً في رفض التسويات أو عدم الإنصياع لها.

على العموم، شهدت السنوات الخمس الأخيرة الكثير من المحادثات والتسويات، إلا أنها لم تؤدِ إلى المأمول منها. هذا في وقت لا ضمانات حقيقية اليوم بأن يكون الإتفاق الأميركي – الروسي الأخير إستثناءاً لهذه القاعدة. وعلى الرغم من الجهود الإقليمية والدولية المبذولة إلا أن الأمم المتحدة، والجامعة العربية وغيرها من المنظمات والدول المعنية بالسلام العالمي أثبتت فشلها الذريع في إيقاف الحرب السورية التي حصدت حوالى نصف مليون شخص.

نشرت أولاً في مجلة المسيرة

Advertisements

تعاون تركي – روسي في إدلب

جو حمورة

123

منذ ثلاثة أشهر فقط، رفضت تركيا طلباً روسياً بنشر مراقبين دوليين على حدودها مع سوريا. كان هذا الرفض الذي لطالما تردد على لسان المسؤولين الأتراك في ذروة الخلاف التركي – الروسي، كما قبل زعزعة استقرار أنقرة عبر المحاولة الانقلابية الفاشلة. إلا أن المصالحة التي تمت بين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، فتحت باب النقاش أمام تلبية بعض الطلبات الملحّة بين الجانبين، خصوصاً وأن وضع كل منها لا يبدو في أفضل حال.

بعد المصالحة تغيّر الموقف التركي، وأعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، في 15 آب، أن “تركيا وعدت بدراسة مسألة إقامة رقابة دولية على الحدود مع سوريا.. من أجل عدم السماح باستخدام الممرات الإنسانية لتعزيز مواقع الإرهابيين”. كما أكد على أن هذا الموضوع كان حاضراً على الطاولة خلال المحادثات التي أجراها بوتين مع نظيره التركي، محدّداً المعابر الحدودية بتلك المرتبطة بمحافظة إدلب.

قد يكون الوعد “الأردوغاني” مجرد ذر للرماد في عيون الروس، إلا أنه يشكّل المسألة الأولى التي أبرزت تغيّراً في موقف أنقرة بعد المصالحة مع موسكو. غير أن هذا التغيّر المحدود في الموقف لا يعني أنه قابل للتعميم والتطبيق على كل المسائل الأخرى، إلا أنه لا ينفي، في الوقت عينه، أن المواقف التركية الرسمية تشهد تغييرات دراماتيكية متلاحقة منذ فترة وجيزة.

من هذه التغيرات كذلك، طرح رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، خارطة طريق من ثلاثة مراحل لحلّ الأزمة السورية. وتقوم الأولى على رفض مشاركة القوات الكردية في أي مفاوضات لحلّ سلمي، كما السعي لإضعافها وإضعاف “الدولة الإسلامية” وبقية المنظمات الإرهابية بالتعاون مع روسيا والتحالف الدولي. في حين تقوم المرحلة الثانية على إقرار نظام سياسي جديد “يؤمن العدالة بين الطوائف والإثنيات المكوّنة للشعب السوري”، والتي تُبقي الرئيس السوري “لمرحلة وجيزة في السلطة”، بحسب يلدريم. أما المرحلة الثالثة فتقوم على إعادة إعمار سوريا، وعودة اللاجئين إليها على دفعات.

وعلى الرغم من أن هذه المبادرة قد لا يُكتب لها أي نجاح، تماماً كعشرات المبادرات التي سبقتها، إلا أنها تبقى مميّزة لأنها صادرة عن الجانب التركي. كما لأن بقاء الأسد لمرحلة انتقالية هو واحد من الشروط الروسية الأساسية للقبول بأي حل للأزمة السورية. وما الموقف التركي الجديد، في توقيته وموضوعه، إلا تلبية لطلب الجانب الروسي، أو ثمناً باهظاً للمصالحة معه.

هذا في السياسية، أما في الميدان فقد كثفت الطائرات الروسية من غاراتها الجوية النوعية على مواقع الفصائل المقاتلة في محافظة ومدينة إدلب، على الرغم من أن المعركة الأساسية تخاض حالياً في مدينة حلب. هذا في وقت نشرت العديد من الصحف التركية والدولية أخباراً عن نيّة أنقرة إغلاق معبر “باب الهوى” الذي يربط محافظة إدلب بالعالم الخارجي كجزء من التوافق مع روسيا. وهذا ما عزز فرضية بداية تعاون روسي – تركي في محافظة إدلب مقابل غض طرف روسي عن معركة حلب حيث استطاعت المعارضة كسر الحصار عنها، والسيطرة على بضعة مراكز مهمة تابعة للجيش السوري.

من ناحية أخرى، يقابل هذه التغييرات التركية طلبات مضادة موجهة إلى روسيا. ومنها تقليص الرعاية للقوات الكردية ولحزب “الاتحاد الديمقراطي” الذي تصنّفه تركيا بالمنظمة الإرهابية. وبالفعل، قامت روسيا بإغلاق المكتب التمثيلي لحزب “الاتحاد الديمقراطي” في العاصمة موسكو. إلا أن ذلك لم يؤثر على تقدم الأكراد شمال سوريا، واستطاعوا السيطرة مؤخراً على مناطق جديدة، كان أبرزها مدينة منبج التي انتزعوها من أيدي “الدولة الإسلامية” بدعم أميركي واضح ومعلن.

وتشكّل القوات الكردية المدعومة من روسيا والولايات المتحدة الأميركية قلقاً حقيقياً لتركيا يوازي بأهميته ما يجري في مدينة حلب. خاصة وأن الأكراد أبرزوا قدرتهم مراراً وتكراراً على الهجوم والسيطرة، ومن ثم طرد العرب والتركمان والفصائل الموالية لأنقرة من مواقعهم وقراهم شمال سوريا.

قد تبقى العلاقة المستجدة بين تركيا وروسيا بعد المصالحة قابلة للمزيد من التعاون، كما عرضة الفتور بسبب كثرة المصالح المتناقضة بينهما، خصوصاً في الميدان السوري. غير أن الأكيد أن هذا التعاون الثنائي قد بدأ يأخذ شكله تدريجياً وهو يوسع من أعماله، وربما سيصل بسوريا إلى حلٍّ للأزمة فيها. إلا أن الحلّ، إن تم يوماً بتوافق روسي – تركي، لا يعني أنه سيأخذ مصالح القوى المحلية السورية بعين الإعتبار، بل ستدفع الكثير منها ثمناً لهذا التوافق، وخصوصاً الأكراد و “الدولة الإسلامية”، كما الفصائل المقربة من تركيا.

نشرت أولاً في مجلة المسيرة، عدد 1573.

هستيريا “أردوغانية” تضرب الحريات: الانتقاد ممنوع.. والجميع متآمر

جو حمورة

نشر أولاً على موقع المفكرة القانونية

zaman (2)

بلغ عدد الدعاوى التي رفعها مكتب رئيس الجمهورية التركية على مواطنيه بتهمة إهانته الـ1845 دعوى حتى الآن. هذا الرقم القياسي الضخم المسجل باسم الرجل الأقوى في تركيا رجب طيب أردوغان، تراكم منذ نهاية العام 2014 إلى اليوم حسب ما أعلن وزير العدل التركي “بكير بوزداغ” [1].

قد تبدو مقارنة هذا الرقم القياسي مع رؤساء وملوك العالم أمراً مغرياً، إلا أن أردوغان تقدم بأشواط كثيرة على كل نظرائه خلال العام المنصرم. كما شهدت بلاده إغلاق مؤسسات إعلامية عدّةوالاستيلاء عليها، وملاحقة صحافيين بشكل غير مسبوق ما بين عامي 2015 و 2016. الأمر الذي وضع مسألة الحريات الصحفية والإعلامية والشخصية في تركيا على بساط البحث، وأبرزت تركيا كدولة تزداد جنوحاً نحو الدكتاتورية يوماً بعد يوم بحسب المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بالحريات الصحفية والعامة.

لم تأتِ هذه الدعاوى الكثيرة، واهتمام الحكم التركي بإسكات معارضيه بأي طريقة ممكنة، بشكل مفاجئ للكثيرين في تركيا. بل هي مشهد من مسرحية طويلة عمد الحكم التركي خلالها إلى ممارسة سياسات قمعية وعقابية تجاه المؤسسات الإعلامية والأفراد الذين لا يدورون في فلكه. كما أن هذا الجنوح الدكتاتوري لم يظهر خلال العامين الأخيرين فقط في ظل سياسة أردوغان وحكومة بلاده، بل يُعد امتداداً لسياسات قديمة عمد فيها رئيس الجمهورية وحزبه إلى الضغط والاستيلاء على المؤسسات الإعلامية المعارضة لهما منذ العام 2004.

إلا أن العام الأخير كان الشاهد على ازدياد القمع المنظم للمؤسسات الإعلامية والصحفيين والأفراد. بشكل أبرز صورة سلبية عن تركيا بدأت تأخذ مكان تلك النظرة النموذجية التي كونها الأجانب حولها كدولة قانون عصرية حافظت على القيم الاجتماعية والدينية المحافِظة ولها حكم قوي وفاعل، ولم تتخلَ، في نفس الوقت، عن حماية الحريات العامة لمواطنيها.

أردوغان يتحدى “دوندار” والمحكمة الدستورية

منذ اندلاع الأزمة السورية واتهام جارتها التركية بتسعيرها عبر دعم المجموعات المقاتلة فيها، بات الكلام عن الدور التركي في الحرب السورية محفوفاً بالمخاطر. هذا الأمر اكتشفه رئيس تحرير جريدة “جمهوريت” اليسارية “جانت دوندار” بعدما نشرت صحيفته صوراً لجهاز الاستخبارات التركي أثناء قيامه بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى داخل الأراضي السورية. فما كان من أردوغان إلا أن رفع دعوى شخصية بحق “دوندار” ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة “إرديم غول”، أدت إلى توقيفهما ومحاكمتهما منذ نهاية العام 2015. فيما كانت الصور المنشورة للأسلحة المهرّبة تعود إلى إقرأ المزيد

حدود الضيافة: الأوضاع القانونية والاجتماعية للاجئين السوريين في تركيا

جو حمورة

نشر أولاً على موقع المفكرة القانونية

الصورة من موقع worldbulletin.net

لم يكن مُستغرباً قول رئيس “لجنة الإنقاذ الدولية” دايفيد ميليباند أن “عدد اللاجئين الموجودين في إسطنبول يتجاوز عددهم في أوروبا كافة” [1]. وقد استند مُطلق هذا التصريح، الذي شغل منصب وزير الخارجية البريطانية سابقاً، على تقارير دورية تصدرها مؤسسته ومؤسسات أخرى تفيد بأن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً في تركيا قد بلغ المليونين في خريف العام 2015. فيما الحكومة التركية توقعت، على لسان مسؤوليها، بأن استمرار الحرب في سوريا سيؤدي إلى زيادة أعداد اللاجئين بحدود مليون لاجئ آخر خلال فصل الشتاء القادم [2].

وتشكّل قضية اللاجئين السوريين أزمة حقيقية للعالم. فباستثناء ألمانيا، لا تبدي الدول الغربية أي حماس أو رغبة في استضافة المزيد من المشتتين بسبب حروب الشرق الأوسط. فيما الدول المحيطة بسوريا ما عادت قادرة بسهولة على استيعاب مزيد من اللاجئين كما فعلت خلال السنوات الخمسة الماضية. إلا أن تركيا، التي تختلف من حيث حجمها الجغرافي والديمغرافي وقوتها الاقتصادية إن قورنت مع جيران سوريا الآخرين، لا تزال تستضيف المزيد من اللاجئين، وتقدم لهم المساعدات وتبني لهم المخيمات وتفتح أمامهم بعض الفرص التعليمية.

غير أن حسن الضيافة التركية لا يعني بأي شكل من الأشكال مساواة اللاجئين بأصحاب الأرض والبلاد، كما لا يعني أن أوضاع السوريين في تركيا على أفضل ما يرام. فغالباً ما ينظر اللاجئون إلى تركيا على أنها ممر لا مقر لهم، حيث تشكّل بالنسبة للعديد منهم المحطة الأخيرة قبل رحلة الانطلاق نحو أوروبا. فيما يبقى فيها سعيدو الحظ من الميسورين، أو المدقعون في الفقر الذين لا يستطيعون تأمين مبالغ كافية للمخاطرة والذهاب إلى أوروبا عبر البحر.

وبالتوازي مع ازدياد أعداد اللاجئين فيها،قامت تركيا، خلال السنوات الماضية، بإقرار تشريعات قانونية تُنظم بعض جوانب حياة اللاجئين. كما اهتمت بتعليمهم وجهدت لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وحتى ظروفهم النفسية. غير أن كل هذه السياسات لم تكن كافية لمنع السوريين من البحث عن طرق لمغادرة تركيا، وإن كلف الأمر المخاطرة بحياتهم.

الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في تركيا

على عكس الكثير من الدول، اعتمدت تركيا سياسة الحدود المفتوحة للاجئين السوريين. فمنذ بداية الأزمة، لم تُقدم تركيا على إقرار أي تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين السوريين القادمين إليها، بل كان يكفي أن ينتقل السوري الهارب من الحرب إلى الأراضي التركية حتى يتم استقباله دون الحاجة إلى إعطائه أي وضع أو صفة قانونية.

قد يكون رهان الحكومة التركية على نهاية سريعة للحرب السورية حال دون إشعارها الحاجة إلى إقرأ المزيد