الأديان في خدمة السياسة: “التسامح” والاستغلال لأقليات تركيا الدينية

جو حمورة

نشر أولاً على موقع المفكرة القانونية

لا يختلف المجتمع التركي في تعدديته الدينية والطائفية عن المجتمعات الأخرى في دول الشرق الأوسط. فهذه الدول، وإن كانت تحتوي على أكثريات وأقليات متنوعة، إلا أنها محكومة غالباً بدرجة أو بأخرى من قِبل إحداها. وعلى الرغم من أن تركيا ونظامها السياسي أكثر علمانية من بقية الدول المجاورة، إلا أنها لا تشذ عن قاعدة صراع الطوائف الرائج في محيطها الشرق أوسطي، في حين لا تغيب الطائفية عن دناميات المجتمع التركي من ناحية أو سياسات السلطة من ناحية أخرى.

وتضم تركيا العديد من الأقليات الدينية، كالمسيحية واليهودية والعلاهية[1]، على أن هذه الأخيرة غير معترف بها كدين أو طائفة مستقلة كما يطمح أبناؤها. كما أنه ليس لها عملياً كامل الحقوق كأعضاء الأكثرية السنّية التي تسيطر على السلطة. وفي الوقت الذي يحكم تركيا حزب “العدالة والتنمية” ذو الجذور الإسلامية السنّية المحافِظة، تكثر الضغوطات على الأقليات الدينية حيناً، فيما يتم إعطاؤها بعض الحقوق أحياناً أخرى، إلا أن معظمها يتم إستخدامه كأدوات في السياسة الداخلية والخارجية التركية.

قانونياً، رعت اتفاقية “لوزان” الموقّعة بين الدولة التركية والدول الغربية حقوق كل من الأقليات اليونانية (الأرثوذكسية) والأرمنية واليهودية في تركيا. وأعطت هذه الاتفاقية، السارية المفعول منذ توقيعها في تموز/يوليو من العام 1923، صفة الأقليات المعترف بها لهذه الجماعات الثلاث حصراً ونظمت شؤونها الدينية وشروط المواطنة لها. كما ضمنت لأبنائها حرية العبادة والعمل. في المقابل، لم تصنّف هذه الاتفاقية، أو غيرها، العلاهية أو السريانية كأقليات دينية أو طائفية معترف بها بشكل رسمي في تركيا.

وتنص مواد عدة من الاتفاقية على ضرورة تأمين الحماية والحرية لليونانيين والأرمن واليهود في ممارسة طقوسهم الدينية بالطريقة التي يريدونها، كما المساواة في الحقوق المدنية والوظيفية والسياسية مع بقية المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الاتفاقية لهذه الأقليات الثلاث باستعمال لغاتها الخاصة، كما ضمنت لهم إنشاء وإدارة جمعيات خيرية ودينية واجتماعية وتعليمية، وفرضت على السلطات احترام أحوالهم الشخصية وفقاً لتقاليدهم الخاصة، كما تأمين الحماية لمراكزهم الدينية [2].

الطوائف المسيحية في خدمة السياسة الخارجية

إلا أن القانون شيء، والواقع غالباً ما يكون شيئاً آخر. فقد عمدت السلطات التركية المتعاقبة خلال القرن الماضي، ورغم علمانيتها المفترضة، على وضع يدها على

الإعلام التركي بالعربية.. أردوغاني

جو حمورة

ما أن أظهرت اهتمامها بلعب دور أكبر في محيطها الإقليمي، حتى أخذت تركيا تعزّز أدواتها الإعلامية للتأثير في الشعوب العربية. فمن المسلسلات والأفلام، إلى المحطات التلفزيونية ووكالات الأنباء، ترسانة كاملة من الأدوات تم توجيهها منذ العام 2004 إلى عقول وقلوب العرب، فيما الغاية منها خدمة الهدف الأول والأخير لتركيا: زيادة التأثير والنفوذ في المنطقة العربية.

أداة أخرى لم تأخذ حقّها في الدراسة والمتابعة كغيرها، وهي المواقع الإلكترونية التركية الناطقة باللغة العربية، والتي غالباً ما يتم نسيانها عند دراسة استراتيجية تركيا في التأثير في سكان المنطقة العربية. كما يتم إهمالها على اعتبار أنها أدوات جديدة وأقل انتشاراً إذا تمّ قياسها بالمسلسلات التركية المدبلجة إلى العربية مثلاً. إلا أن عددها الكبير وتشابهها من حيث المضمون والسياسة، يجعل منها أدوات فعالة لمتتبعي الأخبار في الفضاء الإلكتروني.

لتركيا ومحبيها، عشرات المواقع الإلكترونية السياسية، التي تبث الأخبار باللغة العربية على مدار الساعة. ولا مبالغة في القول أنها، في سوادها الأعظم، ذات توجه إسلامي، ومعظمها يتشابه في التوجه السياسي حد التطابق مع رؤية حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا. بينما المواقع ذات التوجه العلماني التركي لا وجود لها باللغة العربية.

لموقع “ترك برس”  المنظَم في هندسته وألوانه والكثيف في مواضيعه، أهمية من حيث المضمون. يفرد هذا الموقع بشكل دائم ملفات خاصة لقضايا متنوعة، كـ”الأرمن وأحداث 1915″، و”الدولة العثمانية” و”الدراسة في تركيا” وغيرها. كما يعمد إلى بث صور “إنفوغرافية” بشكل يومي، تركّز بمعظمها على قوة تركيا الاقتصادية والعسكرية كما مِنحها الاجتماعية الكبيرة للاجئين السوريين، وهي توجهات يسعى الحزب التركي الحاكم إلى إبرازها بشكل دائم في وسائل إعلامه المحلية، العربية والعالمية.

أما موقع “تركيا نيوز 2023” اللبناني المَنشأ، فغالباً ما يَنشر أخباراً تتعلق بالشؤون الدينية العربية والتركية، فيما خطابات ونشاطات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لها حضور دائم في أخبار الموقع.

بدوره، يعمل  “أخبار العالم” على نشر نقد دائم ولاذع للمعارضة التركية على موقعه، ويقدّم صورة مثالية عن الواقع التركي الحالي، كما يقدم دعماً إعلامياً للمعارضين السوريين وحركة “الإخوان المسلمين” المصرية. في حين يتميّز موقع “تركيا بوست” بمقالاته المترجمة عن الصحف التركية، وانتقاد سياسة إيران “الهدّامة” في الشرق الأوسط، إضافة إلى تحفيز السياحة في تركيا وإظهار صورة براقة لشؤونها الثقافية والفنية والأدبية.

وفي إطار سعيها لتطاول أكبر عدد من الجمهور، عمدت كل من صحيفتي “يني شفق” و “خبر ترك” المواليتين للحزب التركي الحاكم إلى إنشاء نسخ إلكترونية عربية لهما خلال السنتين الماضيتين. وتعتمد سياسة الصحيفتين على بث الأخبار المتعلقة بالمنطقة العربية بشكل دوري، كما إظهار دور تركيا الإيجابي في الشرق الأوسط، مع التأكيد بأن فوز “العدالة والتنمية” في الانتخابات البرلمانية المقبلة محسوم.

في المقابل، ثمة وجود خجول لبعض المعارضين للحزب الحاكم من الأتراك في الفضاء الإلكتروني العربي، وأبرزهم تيار الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، ذو النفوذ القوي في تركيا، والذي دخل في مواجهة مع أردوغان وحزبه منذ نهاية العام 2013. وللداعية عدد من المواقع المهمة والمتمحورة في الأساس حول مجلة “حرّاء” الإسلامية، التي تحولت إلى قناة تلفزيونية لها نسخة إلكترونية في اللغة العربية، والتي تعمد إلى بث أفكاره ومحاضراته المترجمة، كما العقائد الإسلامية المعتدلة، من دون أن تنسى التركيز على سلبيات ممارسات الحكومة التركية فيما خص الحريات وحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، يشكّل موقع “زمان” باللغة العربية، وهو أشهر الصحف التركية، منصة إلكترونية لمعارضة أردوغان بشكل صريح، وتقديم الدعم المعنوي لمعارضيه، وإظهار فشل سياسة تركيا الشرق أوسطية. وكما أن هذه الصحيفة تابعة لغولن، كذلك هو حال موقع “تركيا اليوم“، إلا أنه متوقف عن تحديث مضمونه منذ 13 كانون الثاني/يناير من العام الحالي، ومردّ ذلك يعود إلى أن الشرطة التركية كانت قد داهمت المكاتب الإعلامية للموالين لغولن خلال تلك الفترة في تركيا.

يبقى أن هذا الحضور الإلكتروني المعارِض لأردوغان ليس له الكثير من التأثير بين القراء العرب، أكان بسبب ضآلة حجمه، أو بسبب أن المتتبعين للشؤون التركية غالباً ما يعود إهتمامهم هذا إلى صعود الإسلاميين في تركيا وسياساتهم الحيوية في الشرق الأوسط، فيفضلون قراءة ما يرضي توجهاتهم. لذلك تبقى المواقع الموالية للحزب الحاكم هي الأكثر رواجاً وتأثيراً في الجمهور العربي، ومع ذلك تبقى محدودة التأثير إن قورنت بالمواقع العربية الكثيرة الموالية لإيران.

نشرت أولاً في جريدة المدن الإلكترونية

———————-

إقرأ أيضاً:

القانون كأداة تغيير إجتماعية: تركيا وأسلمة المجتمع والدولة

من الحكم إلى السجن إلى “الحرية”: إنقلاب أبيض على الجيش التركي 

“سجن وردي” ونضال الأقليات الجنسية في تركيا

“سجن وردي” ونضال الأقليات الجنسية في تركيا

جو حمورة

نشر أولاً على موقع المفكرة القانونية

LGBT march in Turkey

لم يكن تشريع الولايات المتحدة الأميركية لزواج المثليين مجرد حدث محلي عابر، إنما اكتسب القرار الصادر عن المحكمة العليا في 26 حزيران/يونيو الماضي بُعداً عالمياً، تمثل في تنظيم مسيرات واحتفالات تأييداً للقرار في الكثير من الدول حول العالم.

في تركيا، والتي تعد المكان الأكثر حرية للمثليين الجنسيين إن قورنت مع بقية الدول ذات الأكثرية الإسلامية، كانت الأقليات الجنسية من مثليين، ومثليات، وثنائيي الجنس، والمتحولين جنسياً على موعد فيها مع عنف رسمي مارسته الشرطة تجاههم بعد أن نظموا مسيرة للمطالبة بحقوقهم في شوارع اسطنبول. فمِن استخدام عصي إلى خراطيم المياه وأبشع أشكال التعنيف اللفظي، أدت كل هذه الممارسات إلى فضّ المسيرة التركية بالقوة، فيما حرية الأقليات الجنسية لا تزال تتعرض، كما دائماً، إلى قمع منظم منذ سنوات عديدة.

مع تربّع حزب “العدالة والتنمية” على الحكم في أنقرة، مارس الحزب الإسلامي سياسات محافِظة طالت معظم مجالات الحياة العامة، فكانت الأقليات الجنسية واحدة من الفئات التركية التي تعرضت للتهميش، ولم تُحقق مكاسب كثيرة في نضالها للاعتراف بمساواتها مع بقية الأتراك. إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت، كذلك، على العديد من المحاولات الجماعية والفردية لتوعية الأقليات الجنسية التركية على حقوقها، كما محاولات أخرى لتحقيق مكاسب لها في ظل حكم لا يزال ينظر إليها بعين لا تخلو من الكراهية والتمييز.

القانون والضغط الاجتماعي على الأقليات الجنسية

لم تكن المثلية الجنسية يوماً مخالفة للقانون في تركيا أو تستوجب أي شكل من من أشكال العقاب. فقبل نشوء الجمهورية التركية بأكثر من نصف قرن، ألغت السلطنة العثمانية، عام 1851، جرم المثلية الجنسية، من ضمن محاولاتها العديدة في تلك الفترة لتطبيق إصلاحات لإنقاذ السلطنة من خطر الإنهيار[1] . وعليه، لم يتم تجريم المثلية الجنسية بعد نشوء الجمهورية التركية عام 1923، فحققت الأقليات الجنسية

التدخل التركي في سوريا.. في الصحف فقط

جو حمورة

تبدو الأخبار الحديثة الواردة من أنقرة بالغة الجدية. إجتماعات أمنية وعسكرية، وخطط وخرائط، وإعلام يتكلم عن دخول تركي قريب إلى شمال سوريا.

هذه ليست المرة الأولى التي يعمد الجانب التركي إلى “التهويل” بأنه سيرسل جيشه إلى جنوب الحدود، وربما لن تكون الأخيرة. فمنذ بداية الثورة السورية إلى اليوم، عمدت القيادة التركية أكثر من مرّة إلى التهديد بالدخول إلى التراب السوري، مرّة بحجة إنقاذ المدنيين، ومرّة لحماية ضريح سليمان شاه، ومرات أخرى لمحاربة الإرهاب. إلا أن ما يُبث خلال هذه الفترة في تركيا ينذر بجدية تركية فائضة، توحي بها وسائل الاعلام.

ويعمد الإعلام التركي، عبر متابعته للتطورات ونقلها، إلى تحضير الرأي العام لأي تحرك تركي محتمل. فبداية، كانت صحيفة “يني شفق” المقرّبة من الحزب الحاكم سبّاقة في نشر معلومات عن تحضير الحكومة التركية لإصدار قرار مباشر للجيش للدخول إلى شمال سوريا. لم تثر معلومات “يني شفق” أي تكذيب ونفي رسمي، أو حتى تصريحات سياسية كثيرة تشكك في مصداقيتها، خصوصاً أن صحيفة “سوزجو” المعارِضة للحكم التركي دخلت على خط تأكيد الأنباء الواردة من الاجتماعات الأمنية والعسكرية. كما لم تنسَ الصحيفتان التذكير بموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثابت في أن تركيا “لن تسمح بإنشاء دولة كردية شمال سوريا مهما كلف الثمن”.

وبحسب الإعلام التركي دائماً، تبدو العملية العسكرية إن تمّت، طويلة الأمد، وتتطلب بقاءًا تركيًا على الأرض السورية، وموجهة ضد القوات الكردية التي باتت تسيطر على مساحات واسعة من الحدود التركية – السورية. كما تعتبر السلطة التركية بشكل دائم وثابت، إن إمكانية قيام الأكراد بإنشاء كيان لهم في شمال سوريا يعرّض الأمن القومي التركي للخطر، ويفتح شهية كل الأقليات الأخرى على إنشاء كياناتها الخاصة.

غير أن الإعلام المشارك في بروباغندا التحضير للحرب، يشوبه بعض “النشاز” عند قرع طبولها. فالصحيفة الموالية للحزب العلماني المعارض “حرييت” أوردت أخبارًا “موثوقة” عن تردد قيادة الجيش التركي في المشاركة في أي عملية في سوريا، ما أجبر هذا الأخير على إصدار بيان رسمي نفى فيه هذا الخبر، وأكد أن الجيش التركي يعمل وفق توجيهات وأوامر السلطة السياسية الشرعية.

وفي إطار بروباغندا مضادة لتلك المقربة من الحكومة، عمد بعض الصحف التركية المعارِضة إلى نشر أخبار وتصاريح مخفِفة من العزيمة التركية. ومنها إفراد حيز مهم لتصريح رئيس الهيئة العامة لأركان الجيش التركي الأسبق الجنرال إلكر باشبوغ، الذي دعا الحكومة “إلى الدخول في تعاون مع الحكومة السورية لمواجهة أي خيار لتأسيس دولة كردية”. فيما تناقلت صحف أخرى تهديدات قيادات كردية وصفتها بالخطيرة والجدية والقائلة إن الحرب على أكراد سوريا سترقى إلى هجوم على الشعب الكردي ككل ما سيؤدي إلى جرّ الداخل التركي إلى حرب أهلية.

تتعدد حملات البروباغندا التركية وتتنوع بين المتحمس للدخول البري إلى سوريا وبين المعارض له، فيما الأكيد أن أمراً ما يتم التحضير له خلف جدران الغرف السياسية المغلقة في أنقرة. كما يبدو أن الإعلام التركي يعمل بجدية أكبر في تحضير الرأي العام التركي لاحتمال التدخل في سوريا إن قورنت هذه الحملات بسابقاتها.

وفيما يبقى الرد التركي غامضاً إلى الآن، ويتأرجح بين تدخل بري طويل الأمد إلى رد حدودي محدود، ومروراً باحتمال فرض منطقة آمنة شمال سوريا (لم تبدِ واشنطن حماسة لها)، يبقى الأكيد أن التقدم العسكري للأكراد بات مزعجاً لتركيا، ما سيجعلهم في مواجهة مع إعلامها، وربما عسكرها في الأيام القليلة المقبلة.

نشرت أولاً في جريدة المدن الإلكترونية

———————-

إقرأ أيضاً:

صعود العلويين في تركيا رغم غياب الاعتراف الرسمي

ثورة روميّة ناقصة وأخرى إسلاميّة شاملة

مقالات أخرى عن تركيا