من الحكم إلى السجن إلى “الحرية”: إنقلاب أبيض على الجيش التركي


جو حمورة

نشر أولاً على موقع المفكرة القانونية

6_0

في 31 آذار/مارس الماضي، قامت الدائرة الرابعة لمحكمة الجنايات في إسطنبول بتبرئة 236 عسكرياً كان حُكم عليهم بالسجن بتهمة التحضير لانقلاب على الحكومة [1]. وفيما يأتي هذا الحكم بعد سلسلة طويلة من الاعتقالات والمحاكمات كان قد تعرّض لها أفراد من الجيش التركي منذ عام 2010، إلا أن عام 2014، شهد كذلك على الإفراج عن عدد آخر منهم، من بينهم ضباط من أعلى المراتب.

ويعود القسم الأبرز من هذه الاعتقالات إلى قضيتين منفصلتين تتعلقان بتحضير أعضاء من الجيش التركي لانقلابين على الحكومة المدنية، كان من المزمع تنفيذهما بعد وصول حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي إلى الحكم عام 2002. إلا أن القوة الشعبية والسياسية التي يتمتع بها الحكم الجديد، كما تحالفاته الداخلية ومتطلبات الدخول إلى الإتحاد الأوروبي، أدّت بمجملها إلى إضعاف قدرة المؤسسة العسكرية التركية على التدخل في الحياة السياسية التركية كما درجت عليه العادة.

وكان الجيش التركي قد قام منذ نشأة الجمهورية التركية بتنفيذ أربعة انقلابات عسكرية بحجة الحفاظ على علمانية الدولة، فيما عمد إلى التدخل في الحياة السياسية التركية بشكل دائم، متحصناً بالصلاحيات الدستورية التي أعطاها لنفسه بعد تنفيذ انقلابه الأول عام 1960. غير أن الحزب الحاكم -المعادي تقليدياً للصلاحيات السياسية للجيش التركي- تمكّن منذ عام 2004 من تخفيف نفوذه دون الاصطدام به. فيما انتهى أمر أكثر ضباط الجيش علمانية في السجون، على أثر قضيتي “إرغنكون”[2]  و “باليوز” [3].

بناء مشروعية تَسَيّد الجيش على الحكم المدني

قد يَصح القول إن التاريخ العسكري المجيد للأتراك العثمانيين من ناحية، كما تمازج هوية مؤسّس الجمهورية مصطفى كمال “أتاتورك” المدنية (رئيس للجمهورية) مع خلفيته ورتبته العسكرية (مارشال) [4] من ناحية أخرى، هي أسباب جوهرية جعلت من المؤسسة العسكرية والمهنة المرتبطة بها تحظى بدور واحترام كبيرين في تركيا. وبفعل هذا الواقع، استطاعت مؤسسة الجيش التركي، والتي حملت لواء العلمانية والقومية من مؤسّسها، أن تكون اللاعب الأبرز في تاريخ تركيا الحديث، فيما أوكلت لنفسها مهمة الحفاظ على أفكار “أتاتورك” وتسَيّدها على السلطة بعد وفاته عام 1938.

فيما بقيت الأوضاع تسير وفق أهواء المؤسسة العسكرية حتى نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، إلا أن هذه الفترة بدأت تشهد صعوداً لقوى الإسلام الصوفي [5] من ناحية، والحركات اليسارية من ناحية أخرى. فعمد الجيش عام 1960، وتحت شعار الدفاع عن علمانية الدولة وقوميتها، إلى تنفيذ أول إنقلاب دموي له [6]، مؤكداً بهذا قدرته على التدخل في الحياة السياسية التركية وإدارة دفة الحكم بشكل مباشر.

لم يكتفِ الانقلابيون باستخدام القوة، بل لجأوا كذلك إلى شرعنة تدخلهم في الحياة السياسية وذلك عبر قوننة صلاحياتهم وتقويتها داخل النظام السياسي التركي. إذ عمدوا عام 1961 إلى إنشاء “مجلس الأمن القومي” وإسناده بصلاحيات دستورية للتدخل في السلطة السياسية وأوكلوا إليه مهمات فضفاضة. كما أقروا، بحسب المادة 118 من دستور عام 1961، ومن ثم التعديلات التي طرأت على المادة نفسها في دستور عام 1982، تعيين أعضاء المجلس من القيادات السياسية الرسمية (رئيس الجمهورية والحكومة وبعض الوزراء) من جهة، وقادة الجيش التركي والفرق العسكرية المتنوعة من جهة أخرى [7]. فيما بات المجلس يمارس الحكم الفعلي ويُسقط قرارات الحكومات المدنية ويراقب عملها ويفرض عليها سياساته بعد العام 1961، خصوصاً أنه تم إعتماد مبدأ التصويت “الديمقراطي” داخل المجلس حين تدعو الحاجة، فيما أتى توزيع المقاعد داخله بشكل جعل من أعداد العسكريين فيه يفوق عدد المدنيين [8].

استطاع جنرالات الجيش التركي العلمانيون أن يضمنوا آليات مشروعة لتدخلهم في الحياة السياسية، مؤكدين في أكثر من مناسبة، وبحكم الدستور والممارسة، تسَيّد المؤسسة العسكرية على المدنيين في السلطة. فبات الحكام المدنيون مجرد مظهر من مظاهر الديمقراطية الشكلية، فيما كان القرار السياسي الحقيقي في الدولة محصوراً بجنرالات “مجلس الأمن القومي” وليس بالسلطة التنفيذية ومدنييها. فكانت النتيجة تقويض الجيش جميع الحركات الإسلامية واليسارية والكردية والعلوية، لينفّذ عليها ثلاثة انقلابات أخرى في الأعوام 1971 و 1980 و 1997.

بإستثناء انقلاب 1997، أخذت الإنقلابات الثلاثة الأخرى طابعاً دموياً، فيما كان الثابت فيها أنّ تصرّف الجيش الانقلابي كان هجومياً واستباقياً للحؤول دون وصول القوى اليسارية أو الإسلامية إلى الحكم أو تقويض علمانية الدولة. إلا أن وصول حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي إلى السلطة عام 2002 غيّر علاقة السلطة العسكرية بتلك المدنية بعد أن دفعت هذه الأخيرة نحو تغيير شكل هذه العلاقة بإستخدام ورقة الدخول إلى الإتحاد الأوروبي والإستناد إلى قوتها وشرعيتها الشعبية.

انقلاب مدني على المؤسسة العسكرية

مع تشكيله لحكومته الأولى بشكل أحادي عام 2002، أضحى حزب “العدالة والتنمية” أكثر تحرّراً في مواجهة المؤسسة العسكرية المدافِعة عن علمانية الدولة. في البدء، عمل الحزب الحاكم على تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية حسّنت من أوضاع الأتراك، فزادت من شعبيته بشكل مضطرد إلى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك، شكّل قرار القمة الأوروبية عام 2004 بتحديد الثالث من تشرين الأول/أكتوبر من العام التالي موعداً لبدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي فرصة نادرة للحكومة للتخلص من شرعية تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية [9].

وبما أن شروط انضمام أي دولة جديدة إلى الإتحاد الأوروبي مرهونة بمدى توافق ظروفها الداخلية مع “معايير كوبنهاغن” [10] التي حدّدها الإتحاد لقبول عضوية أي دولة جديدة، وجد الحزب الحاكم نفسه، بداية عام 2004، أمام أجندة خارجية أجبرته على تنفيذ إصلاحات وانتهاج سياسات داخلية متنوعة ليلقى قبولاً في النادي الأوروبي. وعلى الرغم من أن موضوع الانضمام للإتحاد لا يلقى، تقليدياً، حماساً لدى الحزب الإسلامي الحاكم، إلا أنه لم يعارضه، خصوصاً أنه أمّن له حجة للشروع في إقرار إصلاحات تهدف لمنع المؤسسة العسكرية من التدخل في الشؤون السياسية، على اعتبار أن سيطرة المدنيين على المؤسسات العسكرية هو معيار أساسي من معايير “كوبنهاغن”.

إعتماداًعلى قوته الشعبية وترؤسه للحكومة بشكل منفرد من ناحية، وضرورة إجراء إصلاحات داخلية تتماشى مع “معايير كوبنهاغن” من ناحية أخرى، أقر حزب “العدالة والتنمية” إصلاحات عام 2004 جعلت من “مجلس الأمن القومي” مجرد هيئة استشارية. تبعاً لذلك، لم تعد قرارات المجلس إجبارية للحكومة كما كانت سابقاً، وتم تغيير هوية أمين سرّه، المناط به وضع جدول أعماله، من عسكري إلى مدني [11]. لم يعنِ فقدان جنرالات المؤسسة العسكرية لقدرتهم القانونية على التدخل في الشؤون السياسية أن نفوذهم انتهى بشكل حاسم. فيما كان للأحداث التي جرت في السنوات القليلة التالية الأثر الأكبر في تحقيق هذا الأمر.

خلال شهر حزيران/يونيو من العام 2007، اكتشفت الشرطة التركية أسلحة مخبأة في منزل ضابط تركي متقاعد، فتحولت هذه القضية إلى فضيحة شوهت سمعة الجيش [12]، كما أدت، بعد التحقيقات المتتالية، إلى اعتقال شبكة كبيرة من الضباط الأتراك بتهمة التحضير لانقلاب على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، عمدت صحيفة “طرف” التركية بينعامي 2009 و 2010 إلى نشر وثائق لقضيتي “باليوز” وإرغنكون” بشكل شبه يومي، وهما خطتان إنقلابيتان كانت قد عملت مجموعة من ضباط الجيش التركي على وضعهما بغية تنفيذهما ضد الحكومة التركية [13].

وعلى أثر اعتقال الضباط، اندلعت أزمة سياسية بين رئيس الحكومة في حينها رجب طيب أردوغان وقائد الجيش “إسحق كوسينر”، حيث طالب هذا الأخير بتوقيع الحكومة لترفيعات وترقيات لبعض من ضباطه الموقوفين. لكن أردوغان رفض هذا الأمر، فاستقال “كوسينر” ومعه قادة القوات البرية والبحرية والجوية متهمين الحزب الإسلامي بتنفيذ مؤامرة على الجيش التركي “[14].

لم تكترث الحكومة التركية كثيراً للاستقالات أو الاتهامات التي كيلت ضدها، فقامت بتعيين قادة جدد خلفاً للجنرالات الذين استقالوا عام 2011 [15]. علاوة على ذلك، قامت الحكومة بعدها بعدّة أشهر باعتقال قائد الأركان في الجيش التركي “إلكر باشبوغ” واتهتمه بالإنتماء لجماعة إرهابية والتخطيط لانقلاب على حكومة أردوغان [16]، كما اعتُقل قائد إنقلاب العام 1980 “كنعان إيفرن” في نفس الفترة [17]. فيما كانت المحصلة النهائية اعتقال ومحاكمة حوالى 500 عسكري، معظمهم من الرتب العليا، وعشرات الأكاديميين والصحافيين التي أثبتت التحقيقات والمحاكمات ضلوعهم في مخططيْ الانقلابين، ووعد صريح من أردوغان أن “زمن الانقلابات في تركيا قد ولّى”[18].

أما النتيجة الأبرز لكل ما قام به الحزب الحاكم، فكانت تحقيقه لانتصار سياسي عبر تنفيذ إنقلاب أبيض على المؤسسة العسكرية، من خلال تأسيس علاقة جديدة بين الطرفين بعد التخلص من آلية فرض الجنرالات توصياتهم التنفيذية على الحكومة عبر “مجلس الأمن القومي”. وساهمت استقالة قادة المؤسسة العسكرية التركية كما الاعتقالات التي طالت أبرز ضباطه في كسر شوكة الجيش، وبات جهازاً تنفيذياً بيد الحكومة المدنية منذ عام 2011، وانتهى بذلك دوره كمنافس لها كما كان الحال عليه في السابق.

أسلمة الجيش والإفراج عن “الإنقلابيين

تبعاً لإفقاد مؤسسة الجيش التركي القدرة على التدخل في الشؤون السياسة وحمل لواء الدفاع عن علمانية الدولة والمجتمع، أصبح حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، ومنذ عام 2011، أكثر تحرراً في تطبيق سياساته الإسلامية المحِافظة. وكان الحزب قد قام منذ ذلك التاريخ بتطبيق عدة سياسات إسلامية طالت المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والدينية كافة في تركيا، مستفيداً من ضعف المؤسسة العسكرية وانعدام قدرتها على ردعه.

بالإضافة إلى ذلك، باتت السياسات الإسلامية تطال الجيش التركي العلماني نفسه عبر إدراج التعليم الديني في المواد التعليمية لعناصره [19]، كما ازداد حضور رجال الدين في إحتفالاته العامة. هذه التطورات دفعت الكثير من الضباط من ذوي التوجه العلماني إلى اختيار التقاعد المبكر وترك الخدمة في الجيش، خصوصاً أن هذا الأخير كان قد شهد عودة عدة شخصيات مرتبطة بالجماعات الإسلامية إلى صفوفه [20].

مع تواري الجيش في ثكناته وخضوعه للسلطة السياسية المدنية، بات الضباط العلمانيون الموقوفون عُرضة للمحاكمات بعد أن فقدوا الحماية السياسية التي كان يؤمنها لهم الجيش التركي. تبعاً لذلك، وبعد حوالى خمس سنوات من المحاكمات التي شغلت تركيا، صدرت الأحكام على العدد الأكبر من الضباط والأكاديميين والصحفيين الموقوفين بين عامي 2012 و 2013، حيث تراوحت معظمها بين السجن لفترة اثني عشر عاماً [21] والسجن المؤبد[22].

إلا أن مكوث الضباط المعتقلين في السجن لم يدمْ طويلاً، إذ تم الإفراج عن المحكومين في قضية “أرغنكون” عام 2104، والمحكومين في قضية “باليوز” في شهر آذار/مارس عام 2015 بعد إقرار المحكمة بأن كل الأدلة التي قُدمت خلال المحاكمة كانت مفبركة [23]. ومن غير المصادفة على الأرجح، أن يكون الإفراج عن المتهمين في القضيتين قد أتى قبل أشهر قليلة من إجراء أهم انتخابين في تركيا. ففيما أتى الإفراج الأول قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية التركية عام 2014 التي فاز فيها أردوغان، يأتي الإفراج الثاني قبل أشهر قليلة من الإنتخابات البرلمانية التي ستجري في حزيران/يونيو 2015، والتي من المتوقع أن تكون حاسمة من ناحية حسم الجدل حول إقرار دستور ونظام رئاسي جديد في حال فوز حزب “العدالة والتنمية” بها بنسبة كبيرة.

وعلى الرغم من أن الاعتقالات كلها قد تكون نابعة من مؤامرة سياسية كما يحلو لعلمانيي تركيا من مدنيين وعسكريين أن يرددوا دوماً، والإفراج قد تكون له أهدافاً سياسية تتماشى مع إنتهاج الحزب الحاكم سياسات قومية قبل كل انتخابات لحصد المزيد من الأصوات، إلا أن الثابت الوحيد هو أن الجيش التركي لم يعد قادراً على التدخل في الشؤون السياسية كما كان عليه الوضع سابقاً. فيما الإفراج عن الضباط وعودتهم إلى الحرية لم يعنِ بأي حال من الأحوال إمكانية عودتهم للعمل السياسي أو العسكري، حيث أن هوية الجيش وقيادته قد تبدلتا بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة لصالح الإسلاميين، وباتت مؤسستهم مجرد جهاز تنفيذي ينحصر عمله في تنفيذ ما تأمره به السلطة المدنية الشرعية.

فبعدما جرت العادة في تركيا أن يقوم الجيش بانقلاب عسكري ضد الحكومات المدنية، فإن كل ما جرى منذ عام 2004 قد أوحى بالعكس، إذ أن أردوغان وحزبه الإسلامي كانوا هم من قاموا بانقلاب على الجيش حامي العلمانية. فمنذ ذلك التاريخ نجح “العدالة والتنمية”في تحويل نجاحاته التكتيكية على الصُعد الاقتصادية والاجتماعية والشعبية إلى انتصار استراتيجي أدى في نهاية المطاف إلى إفقاد الجيش عناصر قوّته.فكان استخدام “ورقة” الدخول إلى الإتحاد الأوروبي طريقة مناسبة لإفقاد المؤسسة العسكرية صلاحياتها الدستورية في التدخل في الشؤون السياسية، فيما أدّت كل من قضيتي “إرغنكون” و “باليوز” غرضهما في إبعاد أكثر الجنرالات العلمانيين راديكالية عن السلطة، ما فتح المجال أمام الحزب الإسلامي ليدير دفة الحكم بشكل أحادي، وبالتالي تطبيق سياساته الإسلامية في المجتمع والسلطة تباعاً.

بالعودة إلى بداية المسيرة العسكرية والسياسية لمؤسس الجيش التركي الحديث، قال مصطفى كمال مرة عام 1909 أمام مناصريه: “رفاقنا في الجيش يجب أن يتوقفوا عن التدخل في السياسة.. بل ينبغي عليهم أن يوجّهوا كل جهودهم لتقوية الجيش بدلاً من ذلك”[24] . وعلى الرغم من أن الجيش التركي لم يطبق يوماً هذه “النصيحة”، يبدو بعد مئة عام أن مشيئة “أتاتورك” قد تحققت على يد الحزب الإسلامي.

————————-

[1] Hürriyet Daily News, “236 acquitted in Balyoz coup case”, March 31, 2015. Accessed in 28/4/2015, available on: http://www.hurriyetdailynews.com/236-acquitted-in-balyoz-coup-case.aspx?PageID=238&NID=80408&NewsCatID=338

[2] في الميتولوجيا، “إرغنكون” هو الوادي الأسطوري الذي يقع في جبال آسيا الوسطى حيث يعتقد الأتراك القوميون أن أصولهم تعود إليه. أما في السياسة والقضاء، فـ”إرغنكون” هو التعبير الذي أطلق للدلالة على جماعة متشددة قومياً وعلمانياً مؤلفة من قياديين في الجيش التركي، وأكاديميين وصحافيين كانت تنوي القيام بإنقلاب على الحكومة التركية. تم الكشف عن هذه الخطة في العام 2009 وإنتهت بمحاكمة واضعيها وسجن 275 شخصاً منهم.

[3] في اللغة التركية تعني كلمة “باليوز” المطرقة. وهي، كذلك، الإسم الذي أعطي لخطة الإنقلاب على الحكومة التركية والذي كانت تحضر له مجموعة من الضباط الأتراك العلمانيون. على أثر كشف تفاصيل الإنقلاب عام 2009، تم محاكمة الضباط الأتراك ومن معهم وإنتهى أمر 265شخصاً منهم في السجن.

[4] Ministry of Culture and Tourism, “Biography of Atatürk”, 2005. Accessed in 28/4/2015, available on: http://www.kultur.gov.tr/EN,31350/biography-of-ataturk.html

[5] خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي شهدت تركيا إعادة إنتعاش للحركات الإسلامية الشعبية في المجتمع وذلك من خلال الطرق الصوفية التي عادت للعمل الإجتماعي والخيري والدعوي والسياسي بشكل علني، حيث كانت كل من الطريقتين النقشبندية والنورسية تعملان على تأليب الأتراك ضد الأفكار العلمانية وهيمنة العسكر. أما الأحزاب الإسلامية المنظمة والمؤثرة، فتأخرت عودتها إلى الظهور والعمل في تركيا حتى بداية سبعينيات القرن الماضي.

[6] Zayno Baran, Torn country: Turkey between secularism and Islamism, the Board of Trustees of Leland Stanford Junior University, California, 2010, p. 31.

[7] عقيل محفوض، السياسة الخارجية التركية: الاستمرار – التغيير، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2012، ص. 73-75.

[8] Olivier Roy, La Turquie aujourd’hui : un pays européen ?, Universalis, Paris, 2004, pp. 33-35.

[9] لقمان عمر النعيمي، تركيا والاتحاد الاوروبي دراسة لمسيرة الانضمام، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 2007. ص. 38.

[10] هي المعايير التي أقرها الإتحاد الأوروبي في العام 1993 والتي تتضمن الشروط الملزمة التي على أي دولة راغبة في الإنضمام إلى الإتحاد إستوفائها، وهي تتعلق، خصوصاً، في مواضيع مرتبطة بحقوق الإنسان والأقليات وسيادة القانون وشؤون الإقتصادية وإجتماعية متنوعة أخرى.

[11] Ümit Cizre, Democratic Oversight and Reform of the Security Sector in Turkey, Lit Verlag GmbH & Co., Zurich, 2007, pp. 54-55.

[12] Pinar Kemerli, “Turkey’s civilian-military complex”, Aljazeera, February 17, 2012. Accessed in 28/4/2015, available on: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212985551607740.html

[13] Zeyno Baran, op. cit., pp. 84-85.

[14] Constanze Letsch, “Turkey military chiefs resign over Sledgehammer ‘coup plot’ arrests”, The Guardian, July 30, 2011. Accessed in 28/4/2015, available on: http://www.theguardian.com/world/2011/jul/30/turkey-military-chiefs-resign-sledgehammer

[15] Hürriyet Daily News, “Gov’t picks gendarmerie commander as next top soldier”, July 29, 2011. Accessed in 28/4/2015, available on: http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=highest-ranking-turkish-soldiers-resign-2011-07-29

[16] Peter Schwarz, “Former Turkish army chief of staff arrested”, World Socialist, January 13, 2012. Accessed in 28/4/2015, available on: http://www.wsws.org/en/articles/2012/01/turk-j13.html

[17] The Guardian, “Turkey 1980 coup leader Kenan Evren goes on trial”, April 4, 2012. Accessed in 28/4/2015, available on: http://www.theguardian.com/world/2012/apr/04/turkey-1980-coup-kenan-evren

[18] Thomas Seibert, “Turkey is a model for every Muslim state, Recep Erdogan says”, October 1, 2012. Accessed in 28/4/2015, available on: http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/turkey-is-a-model-for-every-muslim-state-recep-erdogan-says

[19] Hürriyet Daily News, “Turkish army ‘bans’ Game of Thrones, prepares for Islam classes”, November 7, 2014. Accessed in 28/4/2015, available on: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-army-bans-game-of-thrones-prepares-for-islam-classes.aspx?pageID=238&nID=74035&NewsCatID=341

[20] World Tribune, “Generals opting out as Turkish military seen ‘turning from secular to Islamist’”, February 14, 2013. Accessed in 28/4/2015, available on: http://www.worldtribune.com/2013/02/14/generals-opting-out-as-turkish-military-seen-turning-from-secular-to-islamist/

[21] Pelin Turgut, “How the Ergenekon Verdicts May Deepen Turkey’s Political Divide”, Time, August 5, 2013. Accessed in 28/4/2015, available on: http://world.time.com/2013/08/05/how-the-ergenekon-verdicts-may-deepen-turkeys-political-divide/

[22] Today’s Zaman, “[Event of the year] Suspects sentenced in historic Balyoz trial”, December 30, 2012. Accessed in 28/4/2015, available on: http://www.todayszaman.com/national_event-of-the-year-suspects-sentenced-in-historic-balyoz-trial_302619.html

[23] Hürriyet Daily News, “236 acquitted in Balyoz coup case”, op. cit., available on: http://www.hurriyetdailynews.com/236-acquitted-in-balyoz-coup-case.aspx?PageID=238&NID=80408&NewsCatID=338

[24] The Economist, “The Turkish army Coups away”, February 11, 2010. Accessed in 28/4/2015, available on: http://www.economist.com/node/15505946

Advertisements

Leave a Comment

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s