“قانون الأمن” مقدمة لصيف تركي حار

جو حمورة

نشر أولاً على موقع المفكرة القانونية

TaksimSquare

في 27 آذار/مارس، صادق البرلمان التركي على مشروع “قانون الأمن” بعد ست عشرة ساعة من المناقشات[1] . وكان الحزب الحاكم قد تقدم بالمشروع[2]  إلى البرلمان في الرابع عشر من شهر تشرين الأول الماضي، وضمّنه تعديلات مهمة على القوانين التركية والتي تعطي الأجهزة الأمنية الرسمية المزيد من الصلاحيات للتصدي لأي مشاكل أمنية أو حتى مظاهرات شعبية.

وكانت الأحزاب الثلاثة الأخرى الممثلة في البرلمان[3]  قد اتفقت على معارضة القانون بقوة وبشكل موحّد، معتبرين أن من شأنه أن يحوّل تركيا الى دولة بوليسية[4] . فعملت بشكل غير اعتيادي على معارضته إعلامياً وعلى تنظيم مظاهرات أخذت شكل المزايدات الشعبية قبل الإنتخابات، فيما إندلع في البرلمان إشتباكان عنيفان بين النواب[5]، وإمتنع بعض نواب الحزب الحاكم عن الإلتزام بالتصويت للقانون.فعاد المشروع الذي تم التصديق على بعض بنوده خلال شهري شباط وآذار من العام الحالي إلى اللجنة البرلمانية المصغرة لإعادة دراسته[6] . ثم عاد وطُرح من جديد في البرلمان في 27 من شهر آذار حيث تم التصديق عليه.

كما نددت المنظمات المحلية والدولية المعنية بمشروع القانون قبل اقراره بشدة، وسط خوفها الدائم وتحذيرها من إستعمال الشرطة التركية للصلاحيات الكبيرة التي ستحصل عليها في حال إقرار القانون لتقييد الحريات العامة في تركيا.

الا أن القدرة السياسية لحزب “العدالة والتنمية” والأكثرية البرلمانية التي يملكها، كما تصميم أردوغان عبر اعتباره “أن القانون سيمر بطريقة أو بأخرى”[7]، أدت الى تذليل العوائق أمامه. واذ تضمن مشروع القانون المقترح بصيغته الأصلية 43 مادة [8]، أضافت اللجنة البرلمانية المصغرة والمرؤوسة من “العدالة والتنمية” عليه عدداً من المواد، فبات يتضمن ما مجموعه 132 مادة تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي: زيادة صلاحيات الشرطة من دون تقديم ضمانات للمواطنين، وزيادة العقوبات ضد المتظاهرين، وزيادة صلاحيات حكام المحافظات على حساب رؤساء البلديات.

ويؤشر اصرار الحزب الحاكم على اقرار هذا القانون الى تخوفه من حصول اضطرابات وقلاقل في الصيف المقبل، في معرض اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وخصوصا أن موعد الانتخابات يوافق الذكرى السنوية الثانية لمظاهرات “تقسيم” التي حصلت في صيف 2013. وكان سجل مؤخرا تصاعد التوترات الإجتماعية والمظاهرات، فكانت الأكثرها دموية تلك المظاهرات المندّدة بعدم مساعدة الحكومة التركية الأكراد في معركة “كوباني” السورية في شرق البلاد في تشرين الأول والتي سقط فيها ما يزيد عن 40 قتيلاً [9]. ويضاف الى ذلك التهديدات التي يطلقها حزب “العمال الكردستاني” بين الحين والآخر معلناً انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، والعودة إلى العمل المسلح والنضال السياسي الشعبي ابتداء من الصيف، ما لم تقرّ الحكومة التركية مطالبه السياسية والثقافية الخاصة.

تعزيز صلاحيات الشرطة وتغييب الضمانات القضائية للمواطنين
يتضمن “قانون الأمن” سلسلة من التعديلات على القوانين التركية، على نحو يجعل من مسألة مكافحة الإخلال بالأمن أولوية بالنسبة الى الحريات العامة التي يقرها الدستور والقانون التركيان. فالقانون يعزز صلاحيات الشرطة، كما يجنب أعضاءها والمؤسسة الأمنية بشكل عام المساءلة القانونية في مواضيع عدة.

ومن أهم التعديلات في هذا المجال، توسيع صلاحيات الشرطة في تفتيش الأفراد إقرأ المزيد

Advertisements

صور قديمة للشخصيات اللبنانية -10-

يمكن الإطلاع على صور قديمة ونادرة للحرب الأهلية اللبنانية

صور خاصة بمدينة بيروت ولبنان: المجموعة الأولى —  المجموعة الثانية — المجموعة الثالثة  — المجموعة الرابعة — المجموعة الخامسة – المجموعة السادسة –المجموعة السابعة – المجموعة الثامنة

****

أمين سر البطريركية المارونية، والبطريرك الماروني لاحقاً، نصرالله بطرس صفير مع الرئيس اللبناني فؤاد شهاب عام 1960.

أمين سر البطريركية المارونية، والبطريرك الماروني لاحقاً، نصرالله بطرس صفير مع الرئيس اللبناني فؤاد شهاب عام 1960.

***

من اليمين إلى اليسار: جان باني، المهندس ريمون نجار، الياس شربين، تمام صائب سلام (رئيس الحكومة اللبنانية الحالية) وسابا نادر في اجتماع في ساحل العاج حول مشروع شركة تجارية لبنانية. التاريخ غير معروف، يقدر في أواخر الستينيات.

من اليمين إلى اليسار: جان باني، المهندس ريمون نجار، الياس شربين، تمام صائب سلام (رئيس الحكومة اللبنانية الحالية) وسابا نادر في اجتماع في ساحل العاج حول مشروع شركة تجارية لبنانية. التاريخ غير معروف، يقدر في أواخر الستينيات.

***

صورة تجمع السفير الفرنسي في بيروت، الأباتي بولس نعمان، القيادي الشيوعي جورج حاوي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الحرب الأهلية احتفالاً فبالعيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر في بيروت.

صورة تجمع السفير الفرنسي في بيروت، الأباتي بولس نعمان، القيادي الشيوعي جورج حاوي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الحرب الأهلية احتفالاً بالعيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر في بيروت.

***

من نفس الحفل في الصورة السابقة. جورح حاوب يقبل صليب الأباتي بولس نعمان

من نفس الحفل في الصورة السابقة. جورح حاوي يقبل صليب الأباتي بولس نعمان

***

صورة قديمة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله

صورة قديمة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله

****

———————-

إقرأ أيضاً:

وحدة “الجهاديين” وانقسامات الفرنسيين: «استسلام» في باريس

صعود العلويين في تركيا رغم غياب الاعتراف الرسمي

ثورة روميّة ناقصة وأخرى إسلاميّة شاملة

Law as a Tool for Social Engineering: The Islamization of the Turkish State and Society

Joe Hammoura

Published First in Legal Agenda 

imam-hatipli-kızlar1424517141

Unlike many other Islamist parties, the Turkish Justice and Development Party (AKP) has managed to remain in power by implementing its politics in a pragmatic way, and in accordance with the domestic balance of power. The AKP did not pursue its conservative Islamist policies in a direct way until 2011, after the traditional struggle between the military establishment and civil authorities ended in favor of the latter.

By 2011, the ruling party had consolidated its control over the various levers of state power. That year, it won a parliamentary majority, with 326 delegates elected out of a total of 550. Subsequently, the party –which has taken every opportunity to affirm its popular legitimacy since it first came to power in 2002– began to manage the state and society with a freer hand. A tendency towards adopting conservative Islamist principles began to emerge in the party’s politics, its official rhetoric, and the laws it has passed.

The intellectual roots of the AKP lie in the thought of the Muslim Brotherhood –albeit influenced by Turkish modernity– which is of Western origin. Other influences include the Sufi heritage and its principles, as well as the legacy of Ottomanism. The party’s political roots lie in the arduous struggle waged by radical Turkish Islamist parties since the end of the 1960s, which have confronted the power of the Turkish military establishment and secular political parties for nearly half a century. Today, secular forces in Turkey have become the weak political opposition, while Islamists rule the country unilaterally. The latter are working through the law to promote the Islamization of the Turkish state and society, despite the fact that Turkey remains, symbolically, a secular state.

 

Legal Restrictions on Consuming Alcohol

Once the AKP secured its majority in 2011, the laws it passed became increasingly Islamist and concerned with social issues that affect all Turkish citizens. One such issue is the restriction of the consumption of alcohol. Although Turkey is a secular state and it does not embrace a specific religious ideology, its overwhelmingly Islamist majority parliament ratified a law limiting the consumption and sale of alcohol on May 24, 2013. [1]

Law No. 5752 banned the sale of alcohol between 10pm and 6am anywhere in Turkey, and forbids all forms of advertising products containing alcohol and festivals إقرأ المزيد