طريقة بدعوية لعقد الزواج المدني في لبنان، الآن !!!


المحامي نديم البستاني

في خضم الحملات والدعاوى الشعبوية المتراكمة من العلمانيين الرأسماليين أو اليساريين للمطالبة بوضع نظام اختياري للزواج المدني في لبنان، يبرز التساؤل الحالم وعلى طريقة معتنقي ما يُعرف بالتوق الأزلي لخرق النظام (breaking the system) أو على طريقة الشباب الثائر ضد الجدار وضد المجتمع البائد أبناء موجة الحرية البينك فلويدية (نسبة لـ PINK FLOYD )،

هل هناك مجال لعقد زواج مدني على الأراضي اللبنانية الآن ودون انتظار تعديل قوانين الأحوال الشخصية أو انتظار قيام ثورة عنيفة لقلب النظام اللبناني العفن بكليته ؟؟؟؟
والجواب الصدمة هو: نعم !!!
فالقانون معرفته تكمن أولاً في معرفة ثغراته، ولحسن الحظ انه مليء بالثغرات !!!
(وهذه الثغرات موجودة في كل القوانين في العالم، وليس في القوانين اللبنانبة فقط)

وبعد هذه المقدمة اللطيفة، يجب الغوص في مضمون الحل، وهو يندرج كالتالي :

1-      ان الدستور اللبناني في الفقرتين (ب) و (ج) من مقدمته بنص على التزام مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما واحترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد.

كما و تنص المواد 7 و 8 و 9 و 13 على تكريس الحقوق والحريات العامة والشخصية وأهمها المساواة في الحقوق المدنية والسياسية وصون حرية الرأي والمعتقد والاجتماع كما وممارسة كافة الشعائر على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام مع توجب الضمانة للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية .

من مظاهرة رمزية في بيروت تدعو الى السماح بالزواج المدني

2-      وبالتالي اذا انطلقنا من القانون الدولي الإنساني وصولاً إلى الدستور اللبناني يُفهم بدون اي شك أن أي لبناني له الحق الكامل في اعتناق أي طائفة تتوافق مع حريته ومعتقده، ويُفهم أيضا أن أي طائفة في لبنان تستأهل الاحترام الكامل وتلتزم الدولة بتطبيق أنظمة أحوالها الشخصية واحترام تأديتها لشعائرها ومن ضمنها الزواج، و لكن كل ذلك يجب أن ينتظم ضمن القوانين المرعية الاجراء وإلا يخالف النظام العام والأداب العامة .

3-      فإذا كان قصيد طرحنا هو التحري عن امكانية الزواج المدني في ظل القوانين الراهنة، علينا بإستبيان هذه القوانين المتعلقة بموضوعنا. و القاعدة الذهبية التي سننطلق منها هي:
القرار 60 L.R. و ثم القرار 53  L.R.

–  فالقرار 60 L.R. ينص في المادة /14/ منه وما يليها على إمكانية انشاء طوائف غير دينية تابعة للقانون العادي يحق لها تنظيم شؤونها وادارتها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية،
كما يمكن أن تتحصل على اعتراف الدولة بها وبأنظمتها ولكن المفاجأة تكمن في أن هذا القانون ينصّ على أنه يبقى لهذه الطائفة الحق بالوجود حتى ولم تتحصل على اعتراف الدولة وللمنتسبين لها كامل الحق بأن يعقدوا زواجهم وفق أنظمة أحوالها الشخصية الخاصة مع إشتراط الاعلام ببعض التفاصيل فقط واذ عندها يكون على الدولة واجب تسجيل هذا الزواج في سجلات النفوس.

–  أما القرار 53 L.R. فينص على عدم تطبيق القرار 60 L.R. على المسلمين . ولكن في المقابل يكفل الدستور حرية المعتقد وفق ما فصلنا سابقا ولا يمكن للقوانين أن تتفوق في قوتها على الدستور. وبالرغم من ذلك تواجهنا مشكلة ان الطائفة العلمانية المنوي تأسيسها قد لا تلقى اعترافا بها في الحال من الدولة تماشيًا مع موازين القوى الطائفية السوسيولوجية المتحكمة بالدولة والرافضة لأي جديد منافس. وطالما انها طائفة غير معترف بها لا يمكن للمسلم أن يتزوج وفق أحكامها مباشرة ولا يمكنه ان يترك طائفته كي لا ينضوي تحت خانة أي طائفة ما ( هذا رأي الخاص – بالنسبة للتَرك – بالرغم من اقدام وزير الداخلية السابق زياد بارود على وثبة في هذا المجال سامحًا بشطب القيد الطائفي للمسلمين بالسواء مع المسيحيين مع العلم انه أقتصرت خطوته على بطاقة الهوية دون أن تتعداها لسجلات النفوس). فالحلّ الوحيد المتاح للمسلم هو أن يترك طائفته ليتقيد ضمن الطائفة المسيحية وهذا الإنتقال ممكن تطبيقه وهو معمول به حالياً وهو مستمد مباشرة من الدستور. وعندها يمكنه ان يترك هو والمسيحي على السواء التقيد ضمن الطائفة المسيحية لكي يصبح دون قيد طائفي على سجل النفوس. وعندها يُعلن (فقط دون لزوم اجراء آخر) انتماءه للطائفة العلمانية وإتمامه زواجه وفق أحكامها.

 وفي الختام، بعض الايضاح:

أ)   ان الطائفة المنوي انشاؤها هي بغية ان تعتمد نظام زواج مدني وفق ما يرتئيه معتنوقها كنظام مدني إلزامي موحد لهم.
ب) ان الدستور اللبناني يكفل حرية المعتقد وليس حرية قيد هذا المعتقد.
ج)  ان هذه الخطة كي تأتي أكلها يجب أن يكون هناك أفراد مستعدين أن يتخلو عن القيد الطائفي في سجلات النفوس مع ما يترافق هذا الأمر من تجريد من الحقوق السياسية والامتيازات والمنافع المجتمعية (مع امكانية بحث هذا الجانب قانونيًا في حلقة لاحقة)
د)  نرفق نصوص المواد الدستورية والقانونية التي استندنا عليها بحرفيتها:

– الدستور اللبناني: الفقرة (ب)  و (ج)  والمواد: 7 –  8 –  9 – 13 على الرابط هنا

– ويمكنكم الإطلاع على:  القرار 60 L.R.  –   القرار 53  L.R.

—————————

بعد هذه الدراسة القانونية من المحامي نديم البستاني، تدعو مدونة نقد بنّاء إلى فتح باب النقاش حول الموضوع قيد الدراسة من إطاره القانوني والعملي مقترحين حلّ قابل للتطبيق إذا توافرت الإرادة الصلبة لدى من يرغب حقاً بالزواج المدني في لبنان.

العودة الى الصفحة الأساسية

Advertisements

16 thoughts on “طريقة بدعوية لعقد الزواج المدني في لبنان، الآن !!!

  1. شكراً على المشاركة، وعلى محاولة الإجابة عن الموضوع، علماً أنني كنت قد طرحت هذا السؤال، وهذا النص هو بمثابة إجابة عنه…
    أشكر المجهود الموجود، وأشكر هذه المطالعة القانونية للأمر، إلا أن المشكلة هي في انتزاع هذا الحق وذلك دون انشاء أي طائفة جديدة، حتى وإن كانت للعلمانيين، فلبنان بحاجة إلى طائفة بالناقص…
    وإذا كانت هذه الإجابة هي الوحيدة الممكنة، فأعتقد ان الزواج خارج لبنان يبقى الحل الأفضل إلى الآن، وذلك لحين اسقاط النظام اللبناني او الاعتراف بالزواج المدني واتمامه

    • ربما. هنا النص والمطالعة تدرس في حال أردنا خرق النظام من الداخل، وذلك لأننا إن أردنا أن نكون موضوعيين وعقلانيين إن إسقاط النظام على المدى المنظور شبه مستحيل.

      لذا يمكن إعتماد هذا الحل إن أراد أحدهم وتجرأ على الخطوة خاصة أنها مكلفة على الصعيد الشخصي لمن يقوم بها كونها ستجرده من حقوقه. ولكن التغيير والثورة لا يصنعها سوى من يقبل التضحية…

      كما أن هذه الرؤية والحل هو محل إختبار لمن يعتبرون أنفسهم علمانيين. هذه برأي صراحة حل لمن يجرؤ فقط.

  2. العلمانية لا تأتي على طبق من فضة . و من ينتظرها و يأكل على الموائد الطائفية دون أي استعداد لأي تضحية في سبيل نيل مطالبه ، أعتقد أنه علماني مزيف و متواطئ مع النظام الطائفي مرتديا قناع العلمانية للبهرجة فقط !!!

  3. ما ورد من نصوص قانونية وشرح وتوضيح واضح بالنسبة لمواطنين لبنانيين
    ماذا ينص القانون اذا مواطن او مواطنة لبنانية قررا الارتباط والزواج من اجنبي
    وهل تنطبق هذه الحالات القانونية السابقة الذكر في حال كانت المواطنة لبنانية من طائفة مسيحية و المواطن الاجنبي(عربي) مسلم ورغبا في الزواج مدنيا على الاراضي اللبنانية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  4. في الدولة اللبنانية ، اذا استثنينا الطرح المقدم ، لا مجال لعقد أي زواج الا أن يكون زواج ديني، حتى و لو كان المتزوجون أجانب.

    • بالنسبة لك قد لا يكون ولكن بالنسبة لغيرك هو أم العقد، والأمر نفسه يقال أيضاً رداً على ذكرك موضوع الحل والقانون.
      لنكن واقعيين، إسقاط النظام السياسي من الواقع والطائفية من النفوس على المدى المنظور مستحيل، لذا قد يكون المقترح هنا بداية حلٍ سيؤدي على الأرجح إلى بداية “فكفكة” العقد المانعة للتحرر من الطائفية والنظام على حد سواء، وإذ يبقى السؤال حول جرأة أي أحد على القيام بهذه الخطوة المقترحة هنا إنطلاقاً نحوى تعميمها وانتشارها في مختلف طبقات وفئات الشعب اللبناني لتفرض نفسها كأمر واقع.

  5. لا اريد طائفة اخرى في لبنان !! اريد ان احيا بدون طائفة ! بدون طوائف ! سمها ما شئت ! لكن لا تسميها طائفة !!!
    لا اريد ان التوي و اضحك على القانون , بل اريد ان آخذ حقي ممن يأخذون اكثر من حقوقهم ! اريد ان الوي رقبة من يدفعني لخرق القوانين ! و تأسيس طائفة جديدة ! فمن يريد ان يتزوج مدنياً لا يعني انه يريد ان يترك دينهاو طائفته نهائياً ليلتحق بطائفة جديدة, او انه غير مؤمن فيه , انما يعني انه يحترم دين زوجته و حرية معتقدها و حرية اولاده في اختيار دينهم لاحقاً ! او انه لا يريد سيطرة رجال الدين على حياته بعد اليوم حتى لو كانت زوجته من نفس الطائفة او الدين !!!
    لعنة الله على السياسيين و المشرعين و رجال الدين الذين يمتنعون عن مواكبة الحياة و العصر و الشباب و حياة الانسان و تطوره !! الا احرق الله اجسادهم و لحاهم و ثيابهم الوسخة العفنة التي تلف اجسادهم الحقيرة !!
    كلا لا نريد طائفة جديدة ! نريد حل الطوائف الاخرى ! و نريد قانونا جديداً و اناساً جديدين يحترمون القانون و الحرية و الحياة !!!
    what kind of losers are we? it is miserable really !

  6. الطوائف موجودة و عليكي احترامها من منطلق احترام الذات الانسانية و حرية الرأي و المعتقد. و التسمية “الطائفة” لا يجدر بنا أن نقاربها بسطحية دون الغوص الى المضمون و الا لأمكننا اختيار أجمل الأسامي لتحميلها أبشع المضامين، و سيظل الوبال وبالا و لو دعيناه “نعيم الهناء” . و أما الحل الذي نقترحه يتطلب فقط تبديل القيد مع اقرارنا بأنه سيلحق بعض الأضرار لمن يقدم عليه . و الا كفانا كلاما فارغا و نحن لا نجرؤ على الحراك و نريد قناعتنا أن تسود موهبة لنا من أعدائنا . تريدون ثورة و لا تثورون و الأنكى أنكم تنتقدون النظام لأنه لم يقلب نفسه بنفسه . كفانا كلاما فارغا و للنتقل الى الحراك و الحل المقترح فائق السلمية …اذا كان الحل السلمي لا نجرؤ عليه فعلى ماذا نجرؤ…بت أخشى أن الناس تتمظهر بالعلمانية لمجرد ترف الظهور بهذا المظهر الثوري و هي في حقيقتها قابعة في فساد النظام القائم و منتفعة منه و متواطئة معه .

  7. يبدو انك انت من يفهم بسطحية لا أنا !!!!
    ان الطوائف في لبنان تحمل معنى ديني ! و عندما تقرر ان تقوم بانشاء “طائفة” جديدة , يعني انك تؤسس لدين جديد او طائفة مؤلفة من كل الاديان ! و هذا شيء يتناقض مع نفسه ! و لو قلت انك سوف تؤسس حزبا, لكنت قلت لك : نعم ! هذا شيء صحيح ! اما ان تؤسس طائفة , في الوقت الذي لا ينتمي اعضاؤها اليها الا لأنهم يريدون الزواج المدني , و بعد ذلك فلا علاقة لهم بها … فهو شيء سطحي غريب عجيب!!
    عندما تؤسس حزبا , و ينتمي اليه من كل الطوائف الموجودة اشخاص يريدون ان يناضلوا ليس فقط من اجل خاتم زواج او قصة حب , بل من اجل ان يشكلوا ضغطاً علمانياً حقيقياً و تغييراً عميقاً طويل الامد في الشارع و في مستقبل الوطن , فينتشروا في كل ارجاء الوطن , و يترشحون ببرامج جديدة للانتخابات , و حينما يصلون لخطابهم الجديد الى المجلس و الحكومة و كل مواقع المسؤولية و القرار … يبداون فعلاً بعملية التغيير , عندها فقط تصنع شيئاً مهماً ! اما كل هذه البدع … فهي مؤقتة و مضحكة و لا تدفع اي شخص من الشارع للسعي معكم لانجاحها ! و سوف لن ينتمي الى “طائفتكم” التي سوف تحاربها كل “الطوائف” الاخرى المستشرية في عقول البشر في لبنان بشكل مرضي لافت !

  8. أولا، ان نهج التعرض من الحيز الشخصي يضعف منطق قاذفه و يزج به الى الاسفاف.
    ثانيا، هناك مسلمات مطروحة دون برهان و بخفة فكرية ملفتة ، مثلا : ” عندما تقرر ان تقوم بانشاء “طائفة” جديدة , يعني انك تؤسس لدين جديد او طائفة مؤلفة من كل الاديان ! و هذا شيء يتناقض مع نفسه ! ” فلم نعرف رغم توسلنا علوم المنطق و البيان و البديع ما هو مكمن التناقض التي جاءت هذه الجملة لتحكم فيه بشكل مبرم ، كفاكم الله شر الالتباس .
    ثالثا، هناك كلمات مطروحة دون تحديد لمعانيها – و رغم محاولتنا التوضيح سابقا – و الاكتفاء بالمعاني السطحية و الشعبوية الرائجة لها ، فمثلا ما معنى” الدين” و ما معنى ” الحزب ” و ما معنى “الطائفة” و ما الفارق بين الحزب و الدين و الطائفة…و ثم بعد توضيح هذه المعاني على وعي من التبس عليه الفهم لعلة في نفسه – و لن أتكبد عناء الشرح أكثر فأي علماني حقيقي مفروض فيه معرفة هذه المقاربة المنهجية – يجب علينا الانتقال الى الاضاءة على الفرق بين الطوائف ذات الاحوال الشخصية من جهة و الطوائف ذات الحق الخاص من جهة أخرى. فالأولى تتبنى الاحكام المنزلة و أما الثانية تتبنى الأحكام الوضعية(أي القانون المدني وفق ما يرتضيه المعتنقين) في سبيل تنظيم الاحوال الشخصية، و من ضمن هذه الاحكام عقد الزواج.
    رابعا، لا يمكن قولبة المعتقدات وفق مبادئ مغلقة و مسبقة و ربما ايديولوجية عند رب صادق او رب مدع ، فمن اراد تغير طائفته لأن “فاصلة فيها لا تعجبه ” لا يحق لأحد أن يمنعه ، و من أراد أن يجعل قيده “ضمن الطائفة العلمانية” رغم ابقائه على ايمانه الداخلي الحر فليس من تمانع و لا من تضارب وفق مبادئ الانظمة العلمانية اذ أن معتقده الشامل يشمل التقيد كعلماني و الايمان بالايمان او الديانة الذي يختار .
    خامسا، ان المطالبة حين تتفرق على نقاط متوزعة كثيرة، تكون كالهباء في طرائق الرياق، فالأجدى توحيد الجهود نقطة فنقطة كيما يتم تحقيق النتائج المجدية…و ما أدعى من هذه النقطة المتعلقة بالزواج المدني في خصوص موضوع العلمنة .
    سادسا، ان مدعي العلمنة كثر كثر ، و اما المؤمنون بها و الملتزمين بها قلائل مع تأكدنا أنه بالأداء الصحيح و العمل الصبور و الواعي و الجلود و الحكيم و المتبصر يمكن أن ينتفض الشعب اللبناني عن بكرة ابيه على نفسه و يتحول نحة العلمنة. كيف؟ بالطبع ليست الاحزاب العلمانية هي السبيل القويم. فأغلب أحزابنا اللبنانية علمانية بظاهرها الاعلاني و الصوري و لكن باطنها طائفي و حتى الاحزاب العلمانية الحقة فشلت امام التجربة الاجتماعية و المجتمعية الراسخة في باطن الشعب اللبناني و حتى في باطن هذه الاحزاب، اذ أنها دعت ضد الأديان لتأتي بدورها لتستبدلها بالايديولوجيا، أو دعت ضد الطائفية دون أن تفرض على محازبيها لتضحية في امتيازاتهم الطائفية…فتجربة الاحزاب العلمانية و مواءمتها مع النظام الطائفي تجربة فاشلة منذ ما يقارب القرن في تاريخ “لبنان”…و اما من يأتي ليدعي بتضحية الاحزاب اليسارية في سبيل العلمنة ابان الحرب الاهلية نقول له ان هذه الحرب كانت حربا بربرية حيث انخرطت هذه الاحزاب ضمن اصطفاف الصراع الطائفي و الصراع الاقليمي الامبريالي و ضمن الصراع العالمي الايديولوجي و هذه المظاهر الثلاثة اكبر نقيض للعلمنة !!!
    سابعا، ان الحل المقترح كفيل بفتح كوة في الجدار و تحقيق خرق منتج في هذا النظام العفن المتحكم في الدولة اللبنانية، و المطلوب بروز نضال علماني سلمي يرتضي التخلي عن الامتيازات الطائفية في سبيل تحقيق العلمنة . و أما متى غاب النضال و التوق اليه علينا الكف عن البكاء و الثكول عند عتبة مفهوم الحزب العلماني، هذا المفهوم المجرب و الذي اثبت فشله في ظل هذا النظام العفن الراهن .
    ثامنا، رحم الله امرء عرف حده ، فوقف عنده !!!!

  9. الكثيرن يتزوجون في الكنيسة وبعد مدة قصيرة نجد انهم طلقوا ويصرفون الكثير في في هذا السبيل انما الزواج المدني لا يكلف شيئا هل لي ان افهم لماذا تعترضون الزواج المدني وأؤمن ان هذا قدرا يعيشه الانسان

    • لأنه يوم يصبح الزواج المدني مباح في لبنان والدول المتخلفة الأخرى يخسر رجال الدين سلطتهم على الناس ومصدر كبير للدخل. كما إن قرأتي جيداً المقال، فالكاتب لم يعترض على الزواج المدني أو يؤيده بل طرح فكرة قانونية ممكن بحال إعتمادها من الزواج مدنياً في لبنان ذاته.

    • ربما ليس المطلوب حل مشكلة الطائفية، وربما الطائفية بذاتها ليس المشكلة. المطلوب هو زواج مدني في لبنان فقط، أو هذا ما يعالجه الموضوع

Leave a Comment

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s